المحکمة العليا في هندوراس تؤيد الاطاحة بزيلايا

قالت مصادر في المحكمة العليا في هندوراس ان المحكمة قضت يوم الاربعاء بأن الرئيس المخلوع مانويل زيلايا لا يمكنه قانونا العودة الى السلطة وهو ما يقلص بشدة احتمالات اعادته الى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاح به في يونيو حزيران.

ولم تصدر المحكمة النص الحاکم لقرارها لكن مصادر بالمحكمة قالت انه يحذو الى حد بعيد حذو قرارات صدرت في وقت سابق تؤيد الاطاحة بزيلايا بعد أن اتخذ خطوات لتغيير الدستور.

وفي الثامن والعشرين من يونيو أطاح جنود الجيش بزيلايا وارسلوه الى المنفى بأوامر من المحكمة العليا.

وادى روبرت ميتشيليتي اليمين امام الكونغرس کرئيس للحكومة الجديدة لكن العالم ادان الانقلاب ورفض الاعتراف بالحكومة المؤقتة.

وسيحال رأي المحكمة الى المشرعين في اطار اتفاق بين الجانبين تسانده الولايات يدعو الکونغرس الى تقرير هل يمكن اعادة زيلايا الى منصبه.

وقد يؤثر رأي المحكمة على اقتراع للکونغرس في الثاني من ديسمبر کانون الاول في غير صالح زيلايا الذي تسلل عائدا الى البلاد في سبتمبر ايلول ويقيم منذ ذلك الحين في السفارة البرازيلية. ويحاصر جنود من جيش هندوراس السفارة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي انسحب زيلايا من الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ويقول انه سيرفض العود الى السلطة.

وستجري هندوراس انتخابات رئاسية يوم الاحد القادم کانت مقررة منذ ما قبل الانقلاب.

وزيلايا وميتشيليتي ليسا مرشحين وترى الولايات المتحدة في الانتخابات حلا محتملا للازمة.