أكد مصدر لبناني أن وثائق ومستندات حزب الله قد تفرض على المدعي العام الدولي دانيال بلمار تعديل موعد القرار الظني الذي كان يتوقع صدوره منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأفاد موقع "المنار" يوم الاحد، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" قولها، ان المصدر اللبناني المواكب لمسار عمل التحقيق الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أشار إلى أن بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع الوثائق والمستندات والصور الجوية التي كانت بحوزة حزب الله وسلمت نسخ عنها إلى لجنة التحقيق الدولية في لاهاي، حيث تخضع هذه المستندات للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يـُكوّن المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها.
ورأى المصدر: "ان هذا أمر يتطلب وقتا يقارب الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو إلى النصف الأول من تشرين الثاني/نوفمبر على أبعد تقدير".
وأضاف: أن "القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أو المنطقة".