البرلمان العراقي يتوصل الى مقترحين لحل أزمة قانون الانتخابات

أعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي، أن البرلمان قدم مقترحين الى الرئاسة وسيعرضان على مجلس النواب للتصويت عليهما اليوم الاثنين.

واوضح الاعرجي أن المقترح الاول ينص على تصويت الناخبين في الخارج على قوائم محافظاتهم على أن تحسب نسبة النمو في الزيادة السكانية في جميع المحافظات 3 بالمئة.

وأضاف: أن الصيغة الثانية تنص على اعتماد مقترح الامم المتحدة الذي يدعو الى رفع نسبة مقاعد المصوتين في الخارج من 5 بالمئة الى 10.

هذا وافاد مراسل قناة العالم أن المقترح الاول هو الاكثر قبولا بين النواب.

وقد كشفت صحيفة الصباح العراقية الرسمية في عددها ليوم الاثنين أن 12 كتلة سياسية وعددا كبيرا من النواب بعثوا رسالة إلى الهاشمي تدعوه إلى سحب نقضه للقانون.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في رئاسة مجلس النواب قوله إن الكتل طالبت الهاشمي بسحب النقض على أن يتم الحفاظ على حقوق الناخبين وأن يكون تصويتهم لمحافظاتهم دون أن يؤثر ذلك على أي طرف من الأطراف مع تولي المفوضية معالجة القضية بالشكل السليم.

وتابع المصدر قائلا إن خطابا رسميا موجها من رئيس البرلمان إياد السامرائي أرسل مساء الأحد يتضمن دعوة الهاشمي إلى التجاوب مع الكتل السياسية.

واستأنف مجلس النواب العراقي في وقت سابق اليوم الاثنين مداولاته في محاولة للتوصل إلى حل توافقي بعد ان فشلت الكتل البرلمانية الاحد في بلورة أي اتفاق مشترك حول تشريع قانون الانتخابات.

وقد قرر مجلس النواب أمس الاحد تعليق جلسته وإبقاءها مفتوحة حتى اليوم الاثنين لإفساح المجال أمام تلك الكتل لمواصلة مشاوراتها على أمل التوصل إلى مقترح يوفر أرضية مشتركة ويساعد في التوصل إلى اتفاق للخروج من حالة الجمود التي يمر بها المجلس منذ عدة أيام.

وكان الهاشمي قد نقض الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين مطالبا بتعديل الفقرة الأولى من القانون بحيث تصبح النسبة المخصصة للمهجرين بالخارج 15% من المقاعد التعويضية بدلا من 5% كما ينص عليها القانون الآن.