بوتين وتيموشينكو يصادقان لتسوية الخلافات

بينما وصل رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين في يوم 19 نوفمبر إلى شبه جزيرة القرم (أوكرانيا) ليلتقي نظيرته الأوكرانية يوليا تيموشينكو ويجري معها محادثات، بعث الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو برسالة إلى الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف دعا فيها إلى تشكيل فريق العمل لإجراء تغييرات على ما وقعته روسيا وأوكرانيا من اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا ونقله إلى أوروبا عبر أوكرانيا، لكي تتمكن شركة النفط والغاز الأوكرانية من الوفاء بالتزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقيات.

وأبلغ بوتين الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة الوزراء الأوكرانية أن "التعامل مع يوليا تيموشينكو يُمتعه".

وأعطت موسكو ردا فوريا حيث قال مساعد الرئيس الروسي، سيرغي بريخودكو، إن كييف "تحاول تخويف روسيا وأوروبا" متوعدة بإحداث أزمة ما تحول دون استمرار نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وأفهم مساعد الرئيس الروسي أن روسيا لا تنوي إجراء أي مباحثات بشأن الغاز مع الرئيس الأوكراني.

وفضلا عن ذلك، لا تريد روسيا التورط في "منازعات أوكرانية - أوكرانية" كما أشار إلى ذلك مساعد الرئيس الروسي ملمحا إلى أن موسكو وجدت رسالة يوشينكو خطابا سياسيا لا يخص إلا سياسيي أوكرانيا وخاصة وأن هذه الرسالة وصلت إلى موسكو في وقت أعلنت فيه رئيسة الحكومة الأوكرانية (يوليا تيموشينكو) أنها لا ترى أية مشكلة مع روسيا في مجال الغاز.

وفي هذه الأثناء ساد التوافق والتفاهم لقاء فلاديمير بوتين ويوليا تيموشينكو في يالطا. وقال بوتين بعد اللقاء: تم استيضاح المواقف أو التوصل إلى اتفاق في كل المسائل الخاصة بالتعاون المشترك.

وهكذا فقد اتفق بوتين ويوليا تيموشينكو على أن تقوم شركة "غاز بروم" الروسية بتوريد كميات الغاز المتفق عليها التي تتناسب مع حاجة شركة النفط والغاز الأوكرانية وقوتها الشرائية في عام 2010.

وستقوم الشركتان الروسية والأوكرانية بإعداد مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الغاز في النصف الأول من عام 2010.

ووعدت يوليا تيموشينكو بأن أوكرانيا ستفي بمدفوعات فواتير الغاز وتنفذ التزاماتها الناشئة من اتفاقية نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

كما أكد رئيس الحكومة الروسية ونظيرته الأوكرانية رغبة الجانبين في مواصلة وتطوير التعاون في المجالات الأخرى كمجال الطاقة النووية ومجال صناعة الطائرات وصناعة السفن.

وكان قد هدد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اخيرا بالحد من التعاون العسکري مع اوکرانيا في حال انضمامها الى حلف شمال الاطلسي.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي اثر لقاء في موسکو مع نظيرته الاوکرانية يوليا تيموتشنکو "في ما يتعلق بالتکنولوجيا الحساسة والتکنولوجيا الفائقة وتکنولوجيا الصواريخ (التي يطورها البلدان), سننقلها الى الاراضي الروسية".

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي, تواصل اوکرانيا, الجمهورية السوفياتية السابقة, انتاج مکونات للصناعة العسکرية والفضائية الروسية.

وقال بوتين "نعتبر توسيع الحلف الاطلسي غير مفيد من منظور الامن الدولي".
واعتبر "ان الصناعة العسکرية لبلد في الحلف الاطلسي ينبغي ان تکون متطابقة مع معايير الحلف الاطلسي. ان عددا کبيرا من شرکات القطاع العسکري الاوکرانية عاجزة عن العمل وفق هذه المعايير".
وردت تيموتشنکو "ان العالم اجمع يتعاون مع الحلف الاطلسي, سواء اوکرانيا او روسيا".

واضافت "في ما يتعلق بانضمامنا, فان راي الشعب الاوکراني حاسم بالنسبة الينا. والقرار سيتخذ في اعقاب استفتاء".
وکررت روسيا في الاشهر الاخيرة تحذيراتها لاوکرانيا. وهدد مسؤولون روس کبار بان انضمام کييف الى الحلف الاطلسي قد يدفع روسيا الى توجيه صواريخ باتجاهها او بالغاء معاهدة الصداقة الثنائية.

وتعهدت دول الحلف الاطلسي في نيسان/ابريل اثناء قمتها في بوخارست بقبول الجمهوريتين السوفياتيتين سابقا, اوکرانيا وجورجيا, لاحقا في صفوف الحلف, لکنها لم تتفق على دخولهما الفوري في خطة العمل الممهدة للانضمام.

وبحث بوتين وتيموتشنکو ايضا في مسالة تموضع الاسطول الروسي في البحر الاسود في سيباستوبول (اوکرانيا), وهي مسالة تسبب توترات باستمرار.

وقالت تيموشنکو "لدينا اتفاق حتى 2017 واوکرانيا ستحترمه", من دون ان توضح ما سوف يحصل بعد هذا التاريخ.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي, احتفظ الاسطول الروسي في البحر الاسود بقاعدته في سيباستوبول. وابرم اتفاق بشان وجوده في اوکرانيا في 1997 لمدة عشرين سنة.

لکن في ايار/مايو, وقع الرئيس الاوکراني الموالي للغرب فيکتور يوشتشنکو مرسوما يطلب من حکومته تحضير قانون حول "وقف الاتفاقات الدولية اعتبارا من 2017" والتي تجعل من سيباستوبول مرفأ ملازما للبحرية الروسية في البحر الاسود.