باراك أوباما يفشل في دور قائد العالم

يجب أن تتقبل واشنطن واقع أن «طالبان» قد تسيطر على معظم منطقة الجنوب والشرق التابعة لقبيلة البشتون، كما يتعين أن تسمح واشنطن وشركاؤها لتحالف القوى المحلي بأن يأخذ مجراه في معقل قبيلة البشتون، تزامناً مع نشر قوة جوية أميركية ووحدات خاصة لمنع سقوط الشمال والغرب في يد «طالبان». تستحق إدارة أوباما الإشادة بسبب إنجازاتها على مستوى السياسة الخارجية، في عهد هذه الإدارة، لم يقع أي اعتداء إرهابي ناجح على الأراضي الأميركية، فقد تولى الرئيس باراك أوباما وزملاؤه، حتى الآن، الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر ببراعة تامة- مع أن الأزمة في هذين البلدين لن تنتهي فعلياً في أي وقت قريب. كذلك، قام الرئيس بإعادة ضبط العلاقات الأميركية الروسية، وبإتمام معاهدة ستارت الجديدة، وبدؤوا يتعاملون بفاعلية مع ظاهرة نشوء القوة الصينية، وهم يتابعون سعيهم إلى إحداث تحول في العلاقات الأميركية الهندية، حتى لو كانت بداية هذه العملية بطيئة، كما أنهم وقعوا على اتفاق تجاري ثنائي مع كوريا الجنوبية. على صعيد آخر، عمدوا إلى تحديث منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) عبر عقد اتفاقات مهمة بشأن مفهوم استراتيجي جديد وإعداد نظام دفاعي بالصواريخ البالستية. لكن مقابل هذه الخطوات، تطول لائحة الإخفاقات التي ارتكبتها إدارة أوباما، فهي لم تعالج بجدية مشكلة العجز والديون محلياً، علماً أنها المشكلة الأخطر التي تهدد النفوذ الأميركي على المدى الطويل، وها هي الآن تخفق في إدارة العلاقات مع الأنظمة الملكية العربية في الخليج الفارسي، وقد أحدثت فوضى عارمة على مستوى عملية السلام في الشرق الأوسط، وبسبب أداء هذه الإدارة، وصلت العلاقات الأميركية التركية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، تزامناً مع تحول تركيا إلى لاعب سياسي مهم في الشرق الأوسط. ومن خلال التركيز على مشروع الرعاية الصحية خلال أول سنتين من هذا العهد الرئاسي، فوتت الإدارة الأميركية والأغلبية الساحقة في الكونغرس فرصة مهمة تمثلت في تمرير قانون بشأن التغيير المناخي، كذلك، لم يحصل أي تحرك فعلي في قطاع التجارة الدولية. حتى الآن، لم يضع أي طرف صيغة ناجحة لمساعدة باكستان- التي تملك ما يفوق المئة سلاح نووي- ولإيقاف انهيارها المنهجي، ولا لكبح كوريا الشمالية من أجل إبطاء برنامجها النووي وإمكاناتها الصاروخية المتنامية، وبالتالي، تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية تفاقم هاتين المشكلتين المعقدتين. لكن فشل أوباما أيضاً في استعمال أهم سلطة رئاسية يتمتع بها، أي التصرف كقائد حكيم للعالم، فهو يسيء إدارة الحروب الثلاث التي تخوضها الولايات المتحدة راهناً. في العراق، قُتل 4500 جندي أميركي خلال العقد الأخير، وجُرح 33 ألف عنصر آخر، وأنفقت الولايات المتحدة تريليون دولار لترويج المصالح الوطنية الأميركية الجوهرية، لكننا نوشك على إهدار تلك التضحية العظمى، التي كلفتنا دماً وأموالاً، لمجرد الالتزام بالمهلة الزمنية التي حددها الرئيس لسحب جميع القوات الأميركية بحلول نهاية هذا العام. إنها غلطة استراتيجية هائلة، فهي قد تؤدي، مع مرور الوقت، إلى إغراق ذلك البلد المحوري في الحرب الأهلية مجدداً. يجب أن نحتفظ بأربعين ألف جندي مقاتل في العراق، في المستقبل القريب، للمساهمة في إعادة إرساء الاستقرار ومنع النفوذ الإيراني. لذا يجب أن نضغط على الحكومة العراقية الآن للقبول بهذا الخيار. وفي أفغانستان، عزز أوباما التزام القوات الأميركية- التي وصل عددها الآن إلى مئة ألف عنصر- في حربٍ لا يؤمن بها الرئيس بحسب ما كتبه بوب وودوارد في كتابه «حروب أوباما» (Obama’s Wars). تشمل السياسة الأميركية في أفغانستان إنفاق 100 مليار دولار وسقوط مئات القتلى من القوات الحليفة سنوياً، وقد قُتل 500 أميركي في السنة الماضية وجُرح آلاف آخرون، حيث يتكبد الأميركيون هذه الخسائر كلها بهدف التعامل مع مئة مقاتل من القاعدة في أفغانستان، ومنع حركة طالبان الأفغانية من السيطرة على موطن قبيلة البشتون الأفغانية، مع أننا لم نشن تلك الحرب لهذه الغاية بعد أحداث 11 سبتمبر... كانت مهمتنا تقضي باستئصال القاعدة - وقد تمت هذه المهمة الآن على نطاق واسع- لا بمحاربة طالبان . يمكن القول إننا انحرفنا بشدة عن مهمتنا الأصلية بما يتخطى مصالحنا الوطنية، فمن المتوقع أن تفشل الاستراتيجية الأميركية الراهنة لمكافحة حركات التمرد، ولن تنجح واشنطن وحلفاؤها بهزم «طالبان» عسكرياً، ومن المستبعد أن يتحسن أداء حكومة الرئيس حميد كرزاي ، ولا يمكن أن يستلم الجيش الوطني الأفغاني عملياً أي مهمات قتالية من الولايات المتحدة في جنوب أفغانستان وشرقها خلال أي إطار زمني واقعي. كما أن الجيش الباكستاني لن يتحرك ضد معاقل حركة طالبان الأفغانية في باكستان. عملياً، يُعتبر تقسيم أفغانستان أفضل خيار بديل أمام إدارة أوباما لتجنب الهزيمة الاستراتيجية، فيجب أن تتوقف الإدارة عن تحديد المهل الزمنية للانسحاب وأن تلزم الولايات المتحدة بتأدية دور قتالي في أفغانستان على المدى الطويل، مع الاحتفاظ بجنود يتراوح عددهم بين 35 و50 ألف عنصر خلال السنوات السبع أو العشر المقبلة. كذلك، يجب أن تتقبل واشنطن واقع أن طالبان قد تسيطر على معظم منطقة الجنوب والشرق التابعة لقبيلة البشتون، وسيكون ثمن منع حصول ذلك أعلى بكثير مما يمكن أن يتحمله الأميركيون. يجب أن تسمح واشنطن وشركاؤها لتحالف القوى المحلي بأن يأخذ مجراه في معقل قبيلة البشتون، تزامناً مع نشر قوة جوية أميركية ووحدات خاصة لمنع سقوط الشمال والغرب في يد طالبان . في ليبيا، لقد أدخلَنا الرئيس في قتال عسكري وسط حرب أهلية قائمة في بلد لا أهمية استراتيجية له بالنسبة إلى الولايات المتحدة، كما أنه لم يقدم أي استراتيجية واضحة لتحقيق أهدافه الطموحة. تعج نشرات الأخبار اليومية بالتصريحات المتخبطة والمتناقضة التي تصدر عن الإدارة الأميركية بشأن حرب ليبيا، بينما بدأ حلف الناتو ينهار، كما كان متوقعاً، في ظل غياب أي قيادة أميركية نافذة. يجب أن تنهي الولايات المتحدة فوراً دورها العسكري في الحرب الأهلية الليبية. ومن الأفضل أن تترك تلك المهمة للحلفاء الأوروبيين- إذا أرادوا تنفيذها- وأن تعود إلى معالجة قضايا أكثر أهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مثل المشاكل المالية الملحة. لا يمكن أن نعرف السبب المحدد الذي يمنع أوباما من اعتبار الجيش الأميركي أداة لخدمة الأهداف الوطنية. وقال وينستون تشرشل: في الأوضاع الحرجة والمعقدة، من الأفضل دوماً العودة إلى المبدأ الأول وتنفيذ الخطوات البسيطة . لكن ما المبدأ الأول الذي تبناه أوباما في ما يخص تطبيق استعمال القوة على الساحة الدولية؟ يبدو أنه لم يضع أي إطار استراتيجي ثابت بشأن مسؤولياته الرئاسية المعروفة، كما أنه لم يربط بوضوح بين استعمال القوة والمصالح الأميركية الوطنية المحورية. وبالتالي، ها هو يتخذ مواقف متهورة عبر الإصرار على الانسحاب من العراق، وزيادة الجنود في أفغانستان بشكل غير مسؤول، والتدخل في ليبيا من دون احتساب العواقب، لذا من حقنا أن نتساءل ونقلق بشأن ما يمكن أن يفعله في حال واجه أزمة جديدة قد تشمل إرسال المزيد من الأميركيين للقتال. *روبرت بلاكويل – المجلة السياسية