الكشف عن وثائق أميركية تفضح تبعية "إيباك" للموساد

كشفت وثائق أميركية أفرج عنها مؤخرا ، إن عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "موساد"، كانوا ضمن موظفي لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك"، التي تمثّل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

وكشفت الوثيقة المؤرخة في 13 اغسطس/آب 1984، أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي"، الميداني في واشنطن أرسل برقية سرية ذكر فيها أن أحد العاملين في "إيباك" هو عضو في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وتشير الوثيقة، التي حصل عليها معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط استناداً إلى قانون حرية المعلومات، إلى أن "إيباك" سعت إلى تقويض الاقتصاد الأمريكي، حيث استطاعت الحصول على التقرير السري الخاص بالتجارة مع إسرائيل، حين كان يُعَدّ في هيئة التجارة الدولية التابعة للحكومة الأميركية. واستطاع عميل الاستخبارات الإسرائيلي لدى «إيباك» نقل التقرير إلى الحكومة الإسرائيلية عبر سفارتها في واشنطن.

وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، يسعى معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط، من خلال الحصول على هذه الوثيقة، إلى استخدامها لتقديم ادّعاء وفق قانون التجسس لعام 1917، يحثّ فيه القاضي في المحكمة الفدرالية في ضاحية الإسكندرية القريبة من واشنطن على عدم إسقاط التهم ضد اثنين من الموظفين السابقين في "إيباك"، هما ستيفن روزين وكيث وايزمن.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أسقطت تهم التجسس لمصلحة إسرائيل الموجهة إلى الرجلين في مايو/أيار الماضي، بعدما أدينا في اغسطس 2005، لنقلهما معلومات سرية من المحلل في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، لورانس فرانكلين، إلى "الموساد" عبر السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وأطلق سراح فرانكلين في يوليو/ تموز الماضي، بعد قضائه 5 سنوات في السجن، فيما لم يُعتقل روزين ووايزمن.

وكانت "إيباك" قد تنصّلت من مسؤولية ما قام به الرجلان، وقالت إنها كانت قد طردتهما في مارس/آذار 2005، بعد سبعة أشهر من الغارة التي شنّها رجال الـ "إف بي آي" على مكاتب "إيباك" في واشنطن، بدعوى إنهما "لم يتصرّفا طبقاً للمعايير التي تتوقع إيباك أن يلتزم بها موظفوها".

غير أن روزين رفع قضية ضد "إيباك" لدى محكمة واشنطن العليا، متهماً إياها بأنها سعت إلى تقويض سمعته. وطالب روزين بتعويضه 20 مليون دولار.

أمّا القاضي الذي أعلن حيثيات الحكم بقبول الدعوى يوم 30 اكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقال إن روزين بقي موظفاً في "إيباك"، وأنه تلقى مكافأة سنوية منها قدرها سبعة آلاف دولار، بعد خمسة أشهر من غارة رجال الـ "إف بي آي" على مكاتب المنظمة، وقبل شهرين من قرار طرده من وظيفته مديراً للسياسة الخارجية في "إيباك".

نبذة عن أيباك

تعد اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة المعروفة باسم "إيباك" أشهر جماعات الضغط اليهودية، وواحدة من أقوى خمس جماعات ضغط في واشنطن، وتقول "إيباك" عن نفسها إن دورها لا يتعدى تقديم المعلومات لصانعي القرار الأمريكيين، وتنفي ممارسة أي نوع من الضغوط على السياسيين الأمريكيين لحملهم على تأييد إسرائيل.

تاسست "إيباك عام 1951 على يد سي كينين ، وكان سمها في مرحلة التأسيس لجنة العلاقات الأمريكية- الصهيونية. ولم يجد مؤيدو إسرائيل في تلك الفترة تعاون من وزارة الخارجية الأمريكية لتقديم المعونات للدولة الجديدة فكان من اللازم إقناع أعضاء الكونجرس بدعم إسرائيل من خلال المساعدات الخارجية التي تقدم بموافقة أعضاء الهيئة التشريعية.

وشهد عام 1967 ارتفاعا حادا في نشاط "إيباك" حيث استطاعت المؤسسة جذب انتباه المجتمع السياسي الأميركي لنجاح الكيان الاسرائيلي في هزيمة الجيوش العربية، وبالفعل استجاب أعضاء الساحة السياسية ونضجت العلاقات الأميركية-الإسرائيلية بشكل كبير خلال هذه الفترة.

وكانت فترة رئاسة الرئيس الأميركي رونالد ريغان عهد التطور الذهبي لإيباك حيث ارتفع عدد أعضائها من 8,000 إلى 50,000 عضو بين 1981 و1993.

أما إيباك اليوم فان عدد اعضائها يتعدى الـ مائة ألف عضو بأنحاء الولايات المتحدة. وتصرح المنظمة من خلال موقعها الالكتروني بأن مقابلات إيباك مع أعضاء الكونغرس الأميركي تصل إلى ألفي مقابلة في السنة الواحدة وتنتج عنها عادة مائة تشريع محاب لإسرائيل على حد تعبير الموقع.

وتقدر قيمة ميزانية إيباك السنوية بـ40 مليون دولار. وتقول إيباك إن أهدافها الحالية تتركز على عدة نقاط اهمها : منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، دعم إسرائيل وتأمينها، تحضير جيل جديد من القيادات الداعمة لإسرائيل، بالاضافة إلى توعية الكونغرس عن العلاقات الأميركية-الإسرائيلية.