الانتخابات التشريعية العراقية تجرى في 21 يناير

أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري الاثنين، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في 21 يناير/كانون الثاني 2010، بدل الـ 16 من الشهر ذاته.

وقال الحيدري إنه تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في21 يناير/كانون الثاني وتم إبلاغ مجلس الرئاسة، مضيفا موافقة الأخيرة على الموعد الجديد.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت 16 يناير/كانون الثاني 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب في إقرار القانون إثر الجدل حول مسألة كركوك، جعلت إجراءها في موعدها أمرا غير ممكن.

هذا وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الوضع في العراق في ظل إقرار مشروع القانون الخاص بالانتخابات بأنه سيكون فرصة حاسمة للمضي قدما في مشروع المصالحة الوطنية وفي المساهمة في تقدم العملية السياسية في العراق.


يذكر ان البرلمان العراقي أقر القانون مساء الأحد بعد مخاض عسير وعدة تأجيلات استمرت اسابيع.

وفاز قانون النمتخابات المعدل بأغلبية 141 صوتا من اصل 195 حضروا جلسة التصويت (يبلغ المجموع الكلي لاعضاء مجلس النواب العراقي 275 عضوا).

واعتمد البرلمان العراقي خلال الجلسة نظام القائمة الانتخابية المفتوحة على ان تمثل كل محافظة عراقية دائرة انتخابية، كما اقر نظاما خاصا للانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها، يقضي باعادة الانتخابات في هذه المحافظات في حال وجود خطأ في هذه السجلات بنسبة 5 في المائة، وتشكيل لجان لتدقيق السجلات من عام 2004 الى 2009.