جدل كبير في مصر بعد اعلان ضوابط جديدة لبناء المساجد

أثار إعلان وزير الأوقاف المصري د. محمود حمدي زقزوق عن البدء بتنفيذ الضوابط الجديدة لضم المساجد والزوايا الأهلية العديد من ردود الفعل لدى الرأي العام المحلي، حيث تهدف تلك الضوابط بحسب الوزارة لمنع أي تلاعب في إجراءات الضم، وسد كل المنافذ أمام من "لا يراعون ضمائرهم" في تطبيق اللوائح التي تضعها الوزارة.

وقال زقزوق في تصريحات صحفية إن الإجراءات الجديدة تشمل إعادة تشكيل لجنة المعاينة لتضم رئيس قسم المساجد الأهلية ومهندس وعضو قانوني ومدير الإدارة التابع لها المسجد أو الزاوية وأن يتم التوقيع من أعضاء اللجنة على المعاينة بالاسم ثلاثياً لكل عضو وبخط واضح وعدم رفع معاينات للمساجد أو الزاوية الواقعة داخل المباني الحكومية أو التي يحدها أسوار أو المقامة على أرض زراعية أو أرض مغتصبة أو أملاك دولة أو التبرع والمصارف دون إرفاق موافقة من الجهات المختصة.

وأضاف زقزوق أن الشروط تتضمن أيضاً أن لا تقل مساحة صحن المسجد عن 100 متر مربع وصحن الزاوية عن 50 متراً وان تكون المرافق مكتملة (الكهرباء، المياه، صرف صحي، مع إرفاق ايصالات هذه المرافق)، ويشترط كذلك ألا يعلو فوق الزوايا أي بناء، وأن لا تقل المسافة بين المسجد المطلوب ضمه وأقرب مسجد عن 500 متراً.

وأشار الي انه لابد أن يكون المسجد أو الزاوية مكتمل البناء ومسقوفاً بالخرسانة المسلحة وصالحاً هندسياً لاقامة الشعائر، ويرفق بكل معاينة تنازلا موثقا بالشهر العقاري عن أرض المسجد وما يعلوه لصالح الأوقاف ولا يعتد بعقود الهبة أو التبرع دون توثيق وان يرفق قرار تخصيص من محافظ الاقليم للمساجد المقامة على أرض املاك الدولة.

من جانبهم، أكد العديد من المواطنين المصريين ان الشروط التي تضعها الوزارة لبناء المساجد الجديدة والموافقة على ضمها للأوقاف شروطا "تعجيزية" تهدف الى الحد من بناء المساجد.

وقال سعيد محمد عبدالرازق، أحد المواطنين ويعمل خياطا، إن الشروط الجديدة لبناء المساجد في مصر تهدف إلى الحد من بناء المساجد خاصة أن الأوقاف اشترطت في قرار سابق أن يقوم أي فرد يريد بناء مسجد بدفع (خمسون الف جنيها) كمبلغ تأميني قبل البدء في بناء المسجد الجديد او وضع أي لبنة فيه.

وأوضح المواطن عبدالله عبداللطيف القماش أن القرار الجديد لوزارة الأوقاف لبناء المساجد وضمها للأوقاف يضر بكثير من المواطنين خاصة كبار السن الذين لايستطيعون الذهاب الى مسجد تزيد مسافته عن 500 مترا، اضافة الى ان القرار ينص على عدم وجود مباني أعلى "الزوايا المعدة للصلاة" مما سيؤثر بالطبع على بنائها ويؤدي الى تقليل إنشائها بصورة كبيرة جدا.

بالمقابل، دافع الشيخ شوقي عبداللطيف وكيل أول وزارة الاوقاف لشؤون الدعوة الاسلامية عن القرار الجديد.

وقال إن هذا القرار يأتي بهدف تنظيم بناء المساجد والزوايا والقضاء على العشوائية في البناء أو قيام البعض ببناء المسجد على أراض متنازع على ملكيتها أو تباعة لجهات اخرى مثل وزارتي الزراعة أو الري.

جدير بالذكر ان وزارة الاوقاف المصرية تشرف على 105 آلاف مسجدا وزاوية في مختلف محافظات مصر على مستوى الجمهورية، ويوجد في محافظة القاهرة وحدها 4 آلاف مسجدا وزاوية.