تصويب تعديل قانون الانتخابات العراقي واعتماد القائمة المفتوحة

صوت البرلمان العراقي الاحد، بالموافقة على تعديل قانون الانتخابات، وتم اعتماد نظام القائمة المفتوحة، كما أقر البرلمان آلية محددة لضمان تمثيل الاقليات الدينية في مجلس النواب.

وجاء التوافق على تعديل القانون الانتخابي بعد تسوية الخلاف حول الانتخابات في محافظة كركوك، وعقب تنازلات قدمها التركمان.

وكان النائب في البرلمان العراقي عباس البياتي أكد في وقت سابق الاحد، ان اللجنة القانونية اكملت الصيغة النهائية لمقترح تعديل قانون الانتخابات الذي سيقدم للتصويت عليه.

وأوضح النائب عباس البياتي، ان "اللجنة القانونية البرلمانية أنهت اجتماعها بالتوصل الى صيغة معدلة من المقترح الذي قدم بشان تنظيم الانتخابات في كركوك"، مبينا ان "الصيغة المعدلة تتضمن عدم الأخذ بنتائج الوضع السياسي في كركوك قبل وبعد الانتخابات كأساس لأية عملية انتخابية او وضع سياسي جديد في المحافظة".

وكان المقترح الذي قدمته اللجنة القانونية ورئاسة البرلمان العراقي السبت، بشان تنظيم الانتخابات في كركوك يتضمن إجراء الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها، وفقا لسجلات الناخبين لعام 2009، كما ينص على أن أي محافظة عراقية تجاوز معدل نموها السنوي خمسة بالمائة هي من المحافظات المشكوك بسجلاتها، وأشار المقترح الى ان طلب التشكيك بسجلات المحافظة يجب ان يقدم من 50 نائبا ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، كما نص المقترح على تشكيل لجان من أعضاء البرلمان العراقي الذي يمثلون كركوك فضلا عن ممثلي وزارات التجارة والتخطيط والمفوضية العليا للتدقيق في سجلات الناخبين، إذا كانت مشكوك فيها، وأكد المقترح أن نتائج الانتخابات في كركوك او اي محافظة مشكوك في سجلاتها لا تعتبر أساسا لأية عملية انتخابية أو وضع سياسي او إداري.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي أعلن في مؤتمر صحافي عقده، ان التصويت على قانون الانتخابات سيتم في جلسة المجلس الأحد ، مبينا ان المقترح الخاص بكركوك سيتضمن حصول الأطراف السياسية المتضررة على مقاعد تعويضية.

الي ذلک قالت مصادر برلمانية ان المقترح الذي قدمه الائتلاف العراقي ووافق عليها التحالف الكردستاني ينص على الغاء المقعدين التعويضيين للعرب والتركمان في كركوك مقابل ابدال نسبة التغيير في سجل الناخبين من خمسة عشر بالمئة الى خمس بالمئة.

ونقل مراسلنا عن نواب تركمان بانهم سيوافقون على المقترح في حال قدمت الكتل السياسية ضمانات بان لايحصل تزوير او تلاعب في مهمة اللجنة التي ستتولى تدقيق سجلات الناخبين.