برلمان العراق يرجئ التصويت على قانون الانتخابات الى اليوم

اعلن مصدر رسمي عراقي ان البرلمان ارجأ الى اليوم الاحد التصويت على القانون الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني/يناير المقبل بناء على طلب بعض النواب.

وقال رئيس البرلمان اياد السامرائي عند اعلانه الارجاء الى صباح اليوم "لقد تلقينا فجأة الاقتراح الجديد حول كركوك ونحن في حاجة لدرسه".

من جهته، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري مرة جديدة انه سيكون من "المستحيل" اجراء الانتخابات في الموعد الذي سبق ان اعلن اي السادس عشر من كانون الثاني/يناير المقبل.

واضاف "سنقول بعد قيام البرلمان باقرار قانون الانتخابات، كم سيلزمنا من الوقت لتنظيم الانتخابات. قد نستطيع اجراء الانتخابات بين السادس عشر والحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير اي الموعد الاقصى الوارد في الدستور".

وكان نواب صاغوا اقتراح التسوية حول طريقة اجراء الانتخابات في كركوك ونال الاقتراح موافقة النواب الاكراد ايضا.

وينص الاقتراح على اجراء الانتخابات على قاعدة الناخبين المسجلين العام 2009 في محافظة كركوك والمناطق الاخرى الخلافية.

الا ان النتائج في هذه الحالة ستكون موقتة. فسيكون امام لجنة مؤلفة من نواب من المناطق المختلف عليها، والمفوضية العليا للانتخابات، اضافة الى ممثلين لوزارتي العمل والداخلية، وبمساعدة الامم المتحدة، نحو سنة للنظر في اللوائح الانتخابية وهي تملك حق الغاء اصوات الناخبين الذين قد تكون هناك شكوك حول صحة تسجيلهم، واعادة توزيع المقاعد بحسب النتائج الجديدة.

ورغم الضغوط الاميركية فان المشاورات بين النواب حول القانون الانتخابي لاتزال تتعثر خصوصا حول مدينة كركوك النفطية. اذ يؤكد العرب والتركمان ان الاكراد قدموا بكثافة للسكن في هذه المدينة منذ العام 2003 لتغيير طابعها الديموغرافي.

من جهتهم، يرد الاكراد على هذه الاتهامات بالقول انهم لم يفعلوا سوى العودة الى مدينتهم التي كانوا طردوا منها في عهد صدام حسين ويريدون ان تاخذ اللوائح الانتخابية في الاعتبار الوضع الحالي للسكان في المدينة.