النقد الدولي يدرس فرض ضريبة مصرفية تتناسب ومخاطرها المحدقة

اعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان السبت في ختام اجتماع لمجموعة العشرين في سانت اندروز (اسكتلندا) ان الصندوق يدرس في الوقت الراهن فرض ضريبة تطبق على المصارف بما يتناسب مع المخاطر التي تقدم عليها.

وفيما كان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ذكر في وقت سابق ان ضريبة على التعاملات المالية هي جزء من المقترحات التي تدرس لتحميل المصارف جزءا مما تكلفه دافع الضرائب خلال الازمة، اوضح ستروس كان ان ذلك ليس الحل الذي يفضله لاسباب تقنية.

وقال "لأسباب عدة، فان فرض ضريبة امر بالغ الصعوبة ومستحيل في الواقع"، مشيرا الى انه "يفضل حلا ثانيا افضل يمكن تطبيقه".

واضاف "من الجائز اليوم، مع الازمة التي شهدناها، القول ان القطاع المالي الذي يحمل مخاطر اكبر من القطاعات الاقتصادية الاخرى، يجب ان يدفع حصته من هذه المخاطر، وليس من الطبيعي على الاطلاق ان يقدم افراد ومؤسسات على مجازفات يدفع ثمنها الآخرون".

واوضح ستروس كان ان الصندوق، يعمل، بناء على طلب رؤساء الدول الذين اجتمعوا في بيتسبورغ في الولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر، على اقرار نظام يسمى "ضريبة صندوق النقد الدولي".

والهدف من هذه الضريبة "خفض المخاطر في القطاع المالي وحمل المؤسسات المالية على تقليص المجازفة لان ذلك يكلفها كثيرا، وتشكيل نوع من الصندوق الاحتياطي يمكن استخدامه لدى حصول ازمة".

واضاف ستروس كان "في البلدان التي تتوافر لديها قوانين مالية عدة، ستتضاءل الحاجة لفرض ضريبة، لان المخاطر ستكون قليلة، وفي البلدان التي تقل فيها هذه القوانين كالولايات المتحدة، من الضروري فرض ضريبة اكبر"، مشبها هذا النظالم بنظام التأمين.