ونقلا عن صحيفة "الوسط" البحرينية السبت، أوضح ميلاد أن «طعن الكتلة يأتي لنفي التهم التي وجهها المجلس للأعضاء ولعدم مطابقتها مع الواقع نهائياً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات، وذلك وفقاً للمواد (15،16، 17) من قانون البلديات رقم 35 للعام 2001 ولائحته التنفيذية وتحديداً في المادة (10)».
وبين ميلاد أن «بعض الادعاءات التي وجهت للأعضاء البلديين بتعطيل مصالح الناس، أمر غير صحيح على الإطلاق، لأن الأعضاء وبتوجيه من الكتلة كانوا يباشرون أعمالهم من خارج المجلس ومن منازلهم، وحتى خلال فترة الاعتصام من قبل بعض الأعضاء بمبنى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني».
وأوضح نائب رئيس الكتلة أن «الإجراء الذي اتخذه بلدي الوسطى بدا واضحاً أنه موجه، وإلا ، لالتزم المجلس بقانون البلديات ولائحته التنفيذية كما ذهب إليه مجلس بلدي المحرق ضمن جلسته الاستثنائية ضد عضو الدائرة السادسة محمد عباس، وإن كانت المخالفات التي وجهت للعضو هناك غير صحيحة ومخالفة من حيث التطابق مع الواقع».
هذا وأشار نائب رئيس الكتلة إلى أنَّ التعامل الذي قام به بلدي الوسطى مع أعضائه ممن قرروا إسقاط عضويتهم لم يراعِ أي جانب من الأخوة، فقد منع بعضهم مِنْ تسلم محضر الاجتماع الاستثنائي في الوقت الذي لاقى آخرون مشكلات بشأن السماح بدخولهم المجلس. وذلك على رغم أن قرار إسقاط عضويتهم لم يصبح نافذاً بعد، لأنَّ المجلس عليه رفع قراره إلى وزير البلديات الذي من المفترض أن يرد بقراره على المجلس خلال فترة 14 يوماً، فضلاً عن إمكانية الأعضاء البلديين الطعن في هذا القرار قانونياً.