التأمين الصحي في مصر.. الحكومة لا تسمع صراخ الفقراء

أكد أطباء مصريون ومنتفعو التأمين الصحي أن الاستطلاع الرسمي الذي أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول منتفعي التأمين الصحي؛ يفضح حكومة الحزب الوطني ومدى الإهمال الذي تتقنه أجهزتها في مواجهة مصالح الجماهير.

وافاد موقع "اخوان أون لاين" اليوم الاثنين، ان هؤلاء الاطباء طالبوا بتطوير سريع لقطاع التأمين الصحي في مصر، وإضافة العديد من التجهيزات وإدخال المعدات المتطورة إلى نظامه، حتى لا يقتصر دوره على مجرد صرف أدوية المرضى، أسوة بما يحدث في دول العالم المتقدم، والتي تقوم بتطبيق نظام التأمين الشامل؛ حيث يتضمن جميع المواطنين وجميع الحالات.

وكشف استطلاع حكومي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن 68 بالمئة من منتفعي التأمين الصحي لا يستخدمون خدماته، فيما أكد 12 بالمئة من منتفعي التأمين عدم فاعلية الأدوية التي يتم صرفها من التأمين الصحي، بينما أكد 14 بالمئة من المنتفعين أن وراء عدم استخدامهم للتأمين هو بسبب عدم اهتمام الأطباء بالكشف على المرضى وانتظارهم لفترات طويلة.

وقال الدكتور عبد الفتاح رزق "عضو مجلس نقابة الأطباء" لـ "اخوان أون لاين": " إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ضعف الخدمات، والتي يقدِّمها قطاع التأمين الصحي، وتتمثل في عدم كفاية المستشفيات التي يشرف عليها التأمين الصحي, وقلة أعداد الأطباء مقارنة بالاحتياجات، وتدخل الوزارة بالإضافة إلى الهيئات والإدارات الأخرى في اختصاصات عمل التأمين، فضلاً عن عدم تطوير وتحديث جميع الخدمات الطبية التي تحتاج إلى الأجهزة المتطورة، والتي يفتقدها قطاع التأمين".

وأضاف أن قطاع التأمين الصحي يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية، مثل الفحوصات والكشف الدوري وصرف الأدوية، ويفتقر إلى الخدمات الطبية المتقدمة مثل عمليات قسطرة القلب وجراحات القلب المفتوح، والتي تعد للمنتفعين بالتأمين الصحي أكثر احتياجًا إليها، ضاربًا المثل بأن مالا يقل عن 100 ألف عملية قسطرة قلب تتم سنويًّا، بينهم 80 بالمئة من الخاضعين للتأمين الصحي لا يقومون بإجرائها داخل مستشفيات التأمين الصحي.

وأشار إلى أن المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام التأمين الشامل هي قرارات سياسية بالأساس وتكرس حالة العجز والفشل الحكومي، كما تعود إلى عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار وتوفير الاعتمادات المالية وزيادة الميزانية المخصصة للتأمين الصحي، مطالبًا الحكومة بتطبيق نظام التأمين الاجتماعي الشامل أسوة بالدول المتقدمة؛ حيث تتوافر الإمكانات البشرية والمادية القادرة على ذلك.

ويرى النائب الدكتور عبد العزيز خلف عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، ولجنة الصحة بمجلس الشعب؛ أن تدهور خدمات قطاع التأمين نتيجة فقد المواطنين الثقة في الحكومة والفساد الذي يراه المواطنون في مستشفيات التأمين الصحي؛ الأمر الذي ولّد انطباعًا لدى المواطنين بعدم مصداقية ما تقدمه الحكومة من خدمات.

وأضاف أن الفساد طال بعض صيدليات مستشفيات التأمين الصحي؛ حيث تمّثل ذلك في عدم صرف الأدوية للمواطنين؛ بحجة عدم توافرها، بالإضافة إلى أن معظم المرضى ليسوا على دراية كافية بالأدوية.

وأشار إلى أنه قد تقدَّم باستجواب حول المنظومة الصحية وأحوال المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، وحول ما أسماه "بيزنيس الدواء"، موضحًا فشل الحكومة وعجزها إلى الآن عن تطبيق نظام الـ40 بالمئة من إجمالي المواطنين الذين ينتفعون بخدمات التأمين الصحي.

وطالب الحكومة بأن تحذو حذو الدول الأخرى التي تطبِّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يتم تطبيقه على جميع المواطنين وليس فئة بعينها.

وأكد منتفعو التأمين في أحد المستشفيات التابعة لنظام التأمين الصحي في منطقة وسط البلد؛ أن الحكومة مصرة على تجاهل حقوقهم دون مبرر، بالرغم من ظروفهم الصحية والاجتماعية.

وأشارت أم أيمن إلى معاناة زوجها من المرض الذي استمر سنوات في ظل التأمين الصحي، قائلة: إنها تأتي بصحبة زوجها الذي يقوم بغسل الكلى منذ 6 سنوات، والمشكلة هي انتظارهم فترات طويلة، وعدم تحملهم طول الانتظار؛ خاصةً أثناء الحر الشديد وعدم قدرة زوجها على الانتظار.

وأضاف محمد عباس "أعمال حرة" أنه يستخدم التأمين الصحي، خاصةً في الحالات التي لا يقدر على سداد قيمة عملياتها، ولكنه فُوجئ عند قيامه بصرف روشتة العلاج لابنه المحتجز في المستشفى لإجراء عملية جراحية في الساق؛ بطلب صيدلية التأمين الصحي صرف الأدوية من مكان آخر، بدعوى عدم توافر الأدوية!!.

ويرى المواطن أحمد عبد العال أن مشكلة التأمين الصحي تكمن في عدم توافر الأدوية، وفي بعض الأحيان تقوم صيدلية التأمين الصحي بصرف بعض الأدوية فقط بدعوى عدم توافر باقي الأدوية الأخرى، وتطالبني بصرف الأدوية غير المتوافرة من أي صيدلية أخرى.