الكتل البرلمانية تسعى لتجاوز عقبة كركوك والاتفاق على قانون الانتخابات

تواصلت مباحثات الكتل البرلمانية السبت في محاولة للاتفاق على معالجة لازمة كركوك التي تعرقل اقرار قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني/ينايرالمقبل.

وقال مصدر برلماني ان اجتماعات وحوارات عديدة جرت بين لجان برلمانية لبحث قانون الانتخابات دون اية نتيجة.

واوضحت اطراف برلمانية بينها النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، انه لا يوجد اي انفراج، مشيرة الى امكانية اجراء التصويت بشأن ذلك يوم الاحد.



وعن احتمال التصويت على القانون في جلسة الاحد، قال الاعرجي بصوت خجول "سنحاول اجراء التصويت".

الا ان احتمال انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة سيحول دون اكتمال النصاب وعدم التصويت على القانون.

من جانبه، قال النائب عن الكتلة الصدرية فوزي اكرم "ليس هناك اي انفراج في المفاوضات والجانب الكردي متزمت في مطالبه ويرفض التعامل مع كركوك كحالة خاصة".

واضاف اكرم ان "هذا التزمت يجعلنا في زاوية ضيقة وقد يضع صعوبات امام عملية التصويت على قانون الانتخابات المفترض ان تجري الاحد في البرلمان".

ولم تتوصل الكتل البرلمانية الى صيغة توافقية بشأن اجراء الانتخابات في كركوك حيث يطالب العرب والتركمان باعتماد سجلات الناخبين للانتخابات عام 2005، فيما يؤكد الاكراد على ضرورة مشاركة جميع اكراد كركوك وحقهم في التصويت.

ويؤكد العرب والتركمان وجود دوافع سياسية وراء الكثافة البشرية للاكراد في كركوك، التي ارتفعت بشكل كبير بعد اجتياح العراق عام 2003.

من جانبه، اعرب النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق حول القانون قائلا "هناك امور ايجابية واخرى سلبية وصيغ يجري تداولها ومن المحتمل ان تجري عملية التصويت غدا" الاحد.

وكان المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد) قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او يتم تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين.

وينص اقتراح الامم المتحدة على اجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي.

وفي ظل المباحثات التي تسير في مخاض عسير، اعلن اكرم جمع تواقيع لـ 35 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية تطالب بتأجيل الانتخابات في كركوك لعام واحد.

واوضح "طالب 35 نائبا عبر تواقيع لهم بتأجيل الانتخابات في كركوك لعام واحد على ان تجرى الانتخابات وفقا للقائمة المفتوحة وفي موعدها المحدد".

واشار الى ضرورة قيام البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وتدقيق البيانات المتعلقة بالوضع السكاني بمساعدة الامم المتحدة في كركوك.

وفشل مجلس النواب العراقي اكثر من مرة ورغم تدخلات الامم المتحدة، في التوصل الى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات التي اقترب موعدها.

واعرب القاضي قاسم العبودي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاسبوع الماضي، عن امله بالوصول الى حل قائلا "نأمل ان يتوصلوا لاتفاق خلال هذه الايام".