فضيحة اخلاقية تعصف بأعضاء الكونغرس

ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة ان ما يقرب من نصف اعضاء اللجنة التي تراقب انفاق وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في مجلس النواب الاميركي يخضعون لتحقيق يجريه الكونغرس كفي مسائل اخلاقية.

وقالت الصحيفة ان التحقيقات التي يجريها مكتبان معنيان بمراقبة اخلاقيات اعضاء الكونغرس وموظفيه تشمل تحقيقا مع النائب جون مورثا رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع وستة مشرعين اخرين وعلاقاتهم بشركة ذات نفوذ تنظم حملات لصالح جماعات ضغط.

واضافت الصحيفة ان المشرعين ساعدوا على توجيه ملايين الدولارات من الاموال الاتحادية لعملاء مجموعة (بي.ام.ايه) جروب وكانوا قد حصلوا على مساهمات لتمويل حملاتهم الانتخابية من الشركة وعملائها.

وقالت واشنطن بوست ان الشركة التي انشاها مساعد سابق في الكونغرس تخضع لتحقيق جنائي تجريه وزارة العدل الامريكية.

واشارت الصحيفة الى ان تقريرا سريا لمجلس النواب حصلت الصحيفة على نسخة منه تضمن تفاصيل التحقيقات التي يجريها المجلس في المعايير الاخلاقية.

وقالت الصحيفة انه طبقا للوثيقة التي اعدت في تموز/يوليو الماضي فان اكثر من 30 نائبا وعددا من المعاونين في الكونغرس خضعوا لتحقيقات المعايير الاخلاقية في مجلس النواب في مسائل تتعلق بممارسة ضغوط لصالح شركات الدفاع والترويج لنفوذ الشركات.

وقالت الصحيفة ان الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير الملخص الاسبوعي للجنة المعايير" والمؤلفة من 22 صفحة تعطي ملخصات موجزة لتحقيقات لجنة الاخلاق بخصوص سلوك 19 مشرعا وعدد قليل من موظفي الكونغرس.

ولجنة الاخلاق هي احدى لجان الكونغرس التي تحاط اعمالها باقصى قدر من السرية ويؤدي اعضاؤها والعاملون فيها القسم على عدم الكشف عن اي انشطة تتعلق بتحقيقات اجرتها في السابق او تجريها في الوقت الحاضر.

وقالت الصحيفة ان رئيس لجنة الاخلاق زوي لوفجرين قال ان الوثيقة نشرت خطا من خلال موظف صغير في اللجنة عن طريق شبكة لتبادل الملفات.

واضافت الصحيفة ايضا نقلا عن بيان لوفجرين قوله "لا يمكن استنتاج حدوث اي تصرف خاطيء لان ذلك الموضوع معروض ببساطة على اللجنة."