احالة شيراك إلى القضاء بتهم الفساد

احيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على محكمة باريس في قضية تعود الى فترة توليه رئاسة بلدية باريس في سابقة من نوعها لرئيس فرنسي.

واعلن المكتب الاعلامي لشيراك (76 عاما) اليوم الجمعة، ان الاخير يواجه تهما باختلاس اموال عامة واختلاق وظائف وهمية عندما كان عمدة باريس بين عامي 1977 و1995.

واتهمت القاضية كزافير سيميوني شيراك باختلاس 3 ملايين و500 ألف يورو وتوظيف 35 مستشارا وهميا بعقود عمل وهمية.

من جانبه، أعلن المكتب الاعلامي لشيراك ان الاخير احيل على المحكمة في قضية تتعلق باحدى وعشرين وظيفة اعتبرت وهمية.

ولم تلق فكرة إحالة رئيس سابق الى محكمة الجنح، اي تاييد في اوساط الطبقة السياسية، سواء في اليسار او اليمين الفرنسي.

واعرب مساعد المتحدث باسم حزب التجمع من اجل حركة شعبية (الحاكم) دومينيك باييه، عن "الاسف لهذه النهاية"، معتبرا اياها "اختبارا مؤلما" للرئيس السابق.

وقال: "جاك شيراك شخصية يحبها الفرنسيون كثيرا، من المؤسف ان يحال، في نهاية حياته المهنية، الى محكمة الجنح".

وكانت الزعيمة الاشتراكية سيغولين روايال اعلنت، قبل صدور قرار قاضية التحقيق، ان إحالة شيراك الى المحكمة في حال حصلت "لن تكون جيدة لصورة فرنسا".

ويكرس شيراك وقته الآن لمؤسسة انشأها تعنى بالتنمية المستدامة والحوار بين الثقافات، وهو لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده حيث اظهر استطلاع للراي نشرت نتائجه في 13 تشرين الاول/اكتوبر ان 76 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه، متقدما بذلك على جميع السياسيين في فرنسا.