استقالة وزير النقل المصري على خلفية حادث القطار

استقال وزير النقل المصري محمد لطفي منصور من منصبه الثلاثاء قائلا انه اتخذ هذا القرار "انطلاقا من احساسه بالمسؤولية السياسية" عن حادث تصادم القطارين الذي وقع السبت الماضي جنوب القاهرة واسفر عن سقوط 18 قتيلا و36 جريحا وفقا للاحصاءات الرسمية.

وهذه اول استقالة لوزير من حكومة رئيس الوزراء احمد نظيف منذ تشكيلها في تموز/يوليو 2004.

وقال منصور الذي تولى منصبه اثر تعديل محدود في تشكيلة الحكومة في كانون الاول/ديسمبر ,2005 في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع نظيف انه "انطلاقا من احساسه بالمسؤولية تقدم بطلب لاعفائه من منصبه كوزير للنقل" ليرفعه رئيس الوزراء الى الرئيس المصري حسني مبارك.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ان مبارك "قبل استقالة" منصور.

وكان تصادم وقع مساء السبت بين قطارين يسيران في نفس الاتجاه بالقرب من مدينة العياط (70 كيلومترا جنوب القاهرة).

ونتج الحادث عن توقف القطار الاول بسبب عطل حدث اثر اصطدامه بدابة (جاموسة).

وجاء القطار الثاني بسرعته العادية فاصطدم به من الخلف.

واكد بيان اصدرته النيابة العامة المصرية الاحد ان التحقيقات افادت بان الموظف المسؤول عن برج المراقبة الواقع قبل بلدة جرزة, سيد علي طحيوي, الذي كان يفترض ان يتلقي اشارة تعطل القطار الاول غادر مكان عمله قبل ان يأتي زميله ليحل محله.

واضاف ان هذا الموظف ترك برج المراقبة خاليا واستقل القطار الثاني للعودة الى بلدته فقتل في الحادث.

وقال البيان انه بسبب عدم وجود احد في برج المراقبة عند تعطل القطار الاول لم يتسن ابلاغ القطار الثاني بضرورة التوقف فواصل طريقه ووقع التصادم.

وكان وزير النقل الاسبق ابراهيم الدميري استقال من الحكومة التي كان يتراسها عاطف عبيد في العام 2003 وذلك بسبب اكبر كارثة شهدتها خطوط السكك الحديدية في مصر عندما قتل اكثر من 360 شخصا في حريق قطار وقع في نفس المنطقة التي شهدت تصادم القطارين السبت الماضي وهي منطقة العياط (70 كيلومترا جنوب القاهرة تقريبا).

ووجه نواب في البرلمان المصري, من بينهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي, انتقادات عنيفة امس الاثنين الى محمد لطفي منصور وحملوه مسؤولية حادث القطار خلال اجتماع للجنة النقل في مجلس الشعب.

وتأتي هذه الاستقالة قبل بضعة ايام من المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم الذي يعقد السبت المقبل ويسعى خلاله لرفع شعبيته قبل الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في العام 2010.

كما جاءت هذه الاستقالة في وقت تشهد فيه مصر جدلا واسعا حول المستقبل السياسي للبلاد ومناقشات عبر الصحف المصرية بمختلف اتجاهاتها حول "انتقال السلطة" بعد انتهاء ولاية الرئيس المصري حسني مبارك (81 عاما) السادسة في العام 2011.

وتصاعد الجدل اخيرا بعد ان دعا الكاتب المصري الشهير محمد حسنين هيكل في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم المستقلة الى تشكيل "مجلس امناء للدولة والدستور" يضم كل الشخصيات التي تتردد اسمائها كمرشحين محتملين للرئاسة المصرية" على ان يتولى هذا المجلس ادارة شؤون البلاد ووضع دستور جديد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اكد انه لا يستبعد فكرة ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة وتردد اسم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي كاحد المرشحين المحتملين لخوض سباق الرئاسة.

واكد امين الاعلام في الحزب الوطني علي الدين هلال في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة المصري اليوم رفضه لفكرة تشكيل قيادة جماعية لفترة انتقالية وقال ان الاقتراح بتشكيل مجلس امناء للدولة والدستور "يتنافي مع الدستور المصري ويسحب الشرعية من جميع المؤسسات السياسية في الدولة".

ولم يعلن الرئيس المصري الذي سيكمل ثلاثين عاما في السلطة عند نهاية ولايته الخامسة في ,2011 ما اذا كان يعتزم اعادة ترشيح نفسه ام لا.

ويكتفي جمال مبارك (46 عاما) عادة بالرد على الاسئلة عن احتمال خلافته لوالده بالقول "انه سؤال افتراضي" رغم ان المعارضة تؤكد انه يطمح لمقعد الرئاسة.