تشريع بحريني يعاقب كل من يجري اتصالات بالاحتلال

وافق البرلمان البحريني الثلاثاء، على تشريع يقضي بمعاقبة من يجري اتصالات بكيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح نواب المعارضة في البحرين أن أي شخص يجري اتصالات أو محادثات رسمية مع مسؤولين اسرائيليين أو يقوم بالسفر الى الكيان، سيعاقب بالغرامة المالية أو السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وقال النائب جلال فيروز من کتلة الوفاق الشيعية المعارضة التي کانت القوة المحرکة الرئيسية لهذه الخطوة إن أي شخص يجري اتصالات أو محادثات رسمية مع مسؤولين اسرائيليين أو يسافر إلى فلسطين المحتلة سيعاقب بالغرامة أو الحبس لمدة بين ثلاث وخمس سنوات.

وتابع أن الدافع وراء ذلك هو الخطوات التي تتخذها دول معينة للسماح باجراء محادثات معينة مع مسؤولين اسرائيليين مضيفا أن الوفود الاسرائيلية تمکنت من المشارکة في مناسبات في دول عربية لم توقع أي معاهدات مع الكيان الاسرائيلي.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن إدارة الرئيس الأميرکي باراي اوباما ضغطت على حکومات عربية لاتخاذ خطوات تجاه تطبيع العلاقات مع الاحتلال، ولکن الشعور الشعبي يعارض مثل تلك الخطوات.