مؤتمر في القاهرة يحذر من النفوذ الايراني في إفريقيا

تشكل القارة الأفريقية خاصة دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والدول المتواجدة على امتداد البحر الأحمر مركزا هاما للسياسة الخارجية للقوى الإقليمية في المنطقة لما تمثله تلك المنطقة من أهمية جيوستراتيجية تنعكس على مجمل قضايا الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط فهى تسيطر على خطوط الملاحة البحرية الحيوية على مشارف البحر الأحمر وكذا خطوط برية تقود إلى ساحات الصراع الرئيسية في الشرق الأوسط .

وعقد مؤتمر "التحركات الإيرانية في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي" الأربعاء الماضي 21-10-2009 بمقر المركز الدولي للدراسات السياسية والمستقبلية بالقاهرة بدعم مباشر من السفارة السعودية.
وطالب المؤتمر الذي حضره نخبة من الخبراء والمتخصصين على أهمية الحؤول دون تمكين إيران من توسيع مناطق نفوذها ومصالحها في المنطقة، حيث يؤثر ذلك بالسلب على مصالح الدول القريبة من منطقة القرن الإفريقي وعلى رأسها مصر والسعودية واليمن من ناحية، ودول عربية في الخليج الفارسي من ناحية أخرى.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة انه تم تحديد الدعوات بشكل دقيق ، تم بموجبه حجب توجيه الدعوات الى المستقلين من الاساتذة الباحثين والمختصين بشؤون الشرق الاوسط وامن الخليج الفارسي وكذلك السياسيين والمثقفين المستقلين الذين يرون بان الدور السعودي في مصر اخذ يعمل على الاحتيال على البحث العلمي الدقيق ، وشراء الذمم لصناعة رؤى سياسية مدفوعة الثمن على حساب الحقائق والموضوعية ".

ووفق هذه المصادر فان "المركز الدولي للدراسات السياسية والمستقبلية " في القاهرة ، يحظى برعاية رسمية وتحديدا من جهاز المخابرات المصرية .

ولفت انتباه المراقبين ، ان البحوث التي قدمت في الندوة " جانبت الموضوعية واتفقت كلها باستثناء واحد منها ، على مهاجمة ايران بشكل عنيف ، والتحذير مما تشكله من مخاطر حسب رؤية المشرفين على المركز الدولي للدراسات . واكد هؤلاء المراقبون "ان عنوان الندوة هو دليل اخر على ان الندوة لم تكن علمية بل كانت هجومية واستهدفت مهاجمة ايران وتخويف العالم العربي منها ومن سياستها الخارجية في افريقيا ومنطقة القرن الافريقي "
والغريب في الامرحسب المراقبين والمختصين بشؤون المنطقة " ان البحوث التي قدمت والتي تحدثت عن افريقيا والقرن الافريقي واليمن بضمنها، تجنبت بشكل كامل أي حديث عن الاطماع الاسرائيلية في هاتين المنطقتين والمخاطر التي تشكلها الاستراتيجية الامنية والسياسية الاسرائيلية في هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين المتشابكتين مع مصالح وامن العالم العربي والاسلامي" .!

والاكثر غرابة ، " ان هذا المؤتمرالذي كانت المخابرات المصرية والسفارة السعودية وراء الاعداد له ، تزامن عقده مع جهود تبذلها وزارة الخارجية الاسرائيلية والموساد الاسرائيلي لبحث ما تسميه بمخاطر ايران التوسعية في افريقيا والقرن الافريقي "!!

ودعا المؤتمر الى العمل ، للحؤول دون تمكين إيران من توسيع مناطق نفوذها ومصالحها في المنطقة، حيث يؤثر ذلك بالسلب على مصالح الدول القريبة من منطقة القرن الإفريقي وعلى رأسها مصر والسعودية واليمن من ناحية، ودول عربية في الخليج الفارسي من ناحية أخرى.

وقال اللواء أحمد فخر رئيس المركز الدولي للدراسات السياسية والمستقبلية في كلمته :
"إن التحركات الإيرانية تفرض تحديات على مصر وعلى دول المنطقة ، حيث أن إفريقيا هي عمق استراتيجي لمصر، يمتلئ بالمصالح الوطنية المصرية، وعلى مصر أن تواجه تحديات التحركات الإيرانية، حيث أنها لا تستهدف فقط زيادة نفوذها في القارة، ولكن التأثير على المصالح المصرية في قارة إفريقيا، وخاصة ما يحدث في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي باعتبارها دولة مطلة على البحر الأحمر ودولة ذات مصالح مائية مع دول منابع النيل، بالإضافة إلى ما تتم إثارته من اضطرابات وقلاقل تهدد استقرار دول ذات علاقة أمنية مشتركة مثل الصومال واليمن والسودان وغيرها".

وقال محمد عباس ناجي وهو باحث متخصص فى الشؤون الايرانية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن "إيران تسعى إلى فتح ممرات بحرية وبرية تسهل الوصول إلى مناطق الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما منطقة الصراع العربي - الإسرائيلي، من خلال تأمين وجود إيراني بالقرب من الممرات البحرية، خصوصا البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يوفر ورقة تستطيع إيران استخدامها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لأزمة ملفها النووي، وعلي رأسها احتمال تعرضها لضربة عسكرية سواء من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، أو الاثنتين معا".

اما د. جمال السيد ضلع وهو أستاذ في العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية التابع لجامعة القاهرة فقد خرج عن المالوف في توجيه الاتهامات لايران وتخويف العالم العربي والافريقي منها كما بقية البحوث التي القيت في جلسات المركز، فقد قل من أهمية التحركات الإيرانية فى شرق إفريقيا والقرن الإفريقى قائلا "إن تحركات ايران ، تحركات طبيعية يفرضها النظام الدولى عليها،