استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبشدة، اعتقال أجهزة الأمن 15مواطنا بمدينة الإسكندرية في مصر لتوزيع وتعليق ملصقات تدعو للتوقيع على مطالب الإصلاح السياسي، بزعم أن هذه المطالب "تهدد الأمن والسلم الاجتماعي".
وقالت الشبكة يوم الاثنين: "أن المطبوعات التي اعتقل المواطنين بسبب حيازتهم لها، تتضمن مطالب عادلة أجمع عليها كل المطالبين بالديمقراطية والإصلاح في مصر، مثل إلغاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء من الرقابة على الانتخابات، وإتاحة حق التصويت للمصريين بالخارج، وغيرها".
واضافت: "ان أجهزة الأمن اعتقلت هؤلاء المواطنين، في الوقت الذي باركت نفس الحكومة مبادرة بعض المواطنين الذين بدءوا في تعليق ملصقات ومنشورات تدعو لانتخاب نجل رئيس الجمهورية، وهو كيل بمكيالين وانحياز بوليسي لفريق ضد آخر".
وتابعت: "عار على الحكومة أن تعتقل مواطنين عبروا عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وعلني".
واشارت الى انه كان على الحكومة التي تحتفي بالداعمين لنجل الرئيس، أن تتيح نفس الفرصة للمطالبين بالإصلاح السياسي والديمقراطي الذي سوف يستفيد منه الجميع، وليس فئة بعينها أو شخص بعينه.