الفصائل ترفض اجراء الانتخابات في يناير المقبل

اعلنت الفصائل الفلسطينة السبت رفضها لدعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية كانون الثاني يناير المقبل، الفصائل وعقب اجتماع عقده في دمشق وصفت القرار بالخيانة .

واعتبرت الفصائل المعارضة للسلطة الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، في بيان ان قرار اجراء الانتخابات الفلسطينية غير شرعي وغير دستوري ويكرس الانقسام الداخلي، ويشكل تراجعا لكل ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السابقة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل "ان خطوة عباس هذه غير شرعية وان الفصائل لديها خيارات مفتوحة للرد على هذا القرار".

وكان عباس أصدر أمس مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير المقبل.

وحذرت الفصائل"من مغبة الاستمرار في هذه الخطوات الانفرادية التي ستلحق أفدح الأضراربقضيتنا الوطنية وتمثل تلبية للاملاءات والشروط الأمريكية والصهيونية".

واتهمت لجنة المتابعة والفصائل الفلسطينية "أميركا وطرافا اقليمية بأنها وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية".

وشدد البيان على " أن المصالحة والتوافق الوطني الفلسطيني هي الطريق الوحيد لمعالجة كل الخلافات السياسية والتنظيمية وأي انفراد بالقرارات المصيرية لا يخدم المصالح الوطنية بل يخدم الرؤية الأمريكية الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا ".

وتضم لجنة المتابعة العليا كلا من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وحركة فتح الانتفاضة، ومنظمة الصاعقة، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والحزب الشيوعي الثوري.

وقد اعتبرت حركة حماس على لسان عضوها في المكتب السياسي عزت الرشق ان الانتخابات جزء من المصالحة الفلسطينية.

من جهة اخرى رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وحركة فتح الانتفاضة قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقالت الحركتان في بيانين ان عباس لا يملك أي سلطة دستورية او شرعية تمكنه من اتخاذ هذا القرار. واعتبرتا أن هذه الخطوة تؤدي الى انقسام خطير على كافة المستويات، وأنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني.