عباس يؤكد ان لارجعة عن دعوته للانتخابات الفلسطينية

تمسك رئيس السطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل مؤكدا ان القرار لارجعة فيه.

وهاجم عباس في كلمة له خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت في رام الله، حركة المقاومة الاسلامية "حماس" والانتقادات التي وجهتها للقرار.

وقال ان الخطوة تستند الى الدستور وجاءت بعد فشل جهود المصالحة بفعل ما وصفه بتلكؤ حركة حماس بخصوص توقيع المقترحات المصرية لانهاء الانقسام.

وتعهد عباس بالعمل على تحقيق المصالحة الفسطينية ومواصلة مفاوضات التسوية.

وكان نائب رئيس المجلس التشريعي الفسلطيني احمد بحر، قال في وقت سابق اليوم، ان رئيس السلطة الفسطينية في رام الله محمود عباس لايملك الصفة القانونية لاصدار مرسوم لتحديد موعد الانتخابات.

وفي مؤتمر صحافي بمدينة غزة اكد بحر انه من الاولى محاسبة عباس على انتحال صفة رئيس السلطة الفسطينية بعد انتهاء ماموريته.

واعتبر ان اصرار عباس على تنظيم الانتخابات دون توافق يمثل اعلانا انفصاليا يكرس الانقسام ويعكس نية مبيتة لتزوير النتائج لصالحه.

واوضح بحر ان القانون الانتخابي الذي اعده عباس يلزم المترشحين الاعتراف بالكيان الاسرائيلي وباتفاقيات التسوية.

جاء هذا الموقف بعد ان قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل، الا ان حركة حماس سارعت الى رفض قرار عباس، معتبرة انه يوجه ضربة قاسية لجهود المصالحة الفلسطينية، كما هددت باجراء انتخابات مماثلة في قطاع غزة.

الى ذلك، اعتبر الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية علي اسحق، ان تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية بعيدا عن الوحدة والتوافق من شأنه ترسيم الانقسام الفلسطيني جغرافيا وشعبيا.

وفي سياق متصل، وصف صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الخطوة بالاستحقاق الدستوري، مشيرا الى انها تسعى الى الحيلولة دون الوقوع في فراغ دستوري.

وفي مقابلة مع قناة العالم، اوضح زيدان ان تحديد موعد الانتخابات لايتناقض مع استمرار جهود المصالحة، وأكد ان القانون الاساسي يتيح تاجيل هذه الانتخابات اذا تم توافق وطني.