انتهاء محاكمة دوفيلبان والحكم سيصدر في 28 كانون الثاني/يناير

في باريس اختتمت محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان بعد ان استمرت جلساتها اربعة اسابيع.

وحاول الدفاع نفي التهمة الموجهة الى دوفيلبان بالتواطؤ في قضية /كليرستريم/ وعملية تزوير وثائق كانتْ ستؤدي الى تشويه سمعة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومنعه من الترشح الى الرئاسة.

وقال دوفيلبان لدى خروجه من المحكمة "اريد طي الصفحة والتطلع نحو المستقبل. امد يدي الى نيكولا ساركوزي. لا اكن حقدا واريد خدمة الفرنسيين من الموقع الذي هو لي".

ويشتبه في ان رئيس الوزراء السابق، وهو واحد من خمسة اشخاص ملاحقين في هذه القضية، شارك العام 2004 في عملية تلاعب للاضرار بساركوزي الذي كان منافسه في اليمين انذاك في السباق الى الاليزيه العام 2007.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 45 الف يورو. وندد دوفيلبان بما اعتبره "محاكمة سياسية" مهاجما ساركوزي الذي كان جهة مدنية في المحاكمة.

ومع اسدال الستار على المرافعات القضائية في قضية «كليرستريم 2»، بات الجميع في انتظار قرار القضاة الذي سيصدر في 28 كانون الثاني المقبل. لكن بغض النظر عن الاحكام، يمكن القول ان الخاسر الاكبر في القضية هو «الطبقة السياسية» عموما، وشريحة اليمين الديغولي خصوصا، اذ يرى المواطن الفرنسي في الاتهامات والاتهامات المضادة وصفا لـ«واقع مخز ومؤلم للطبقة السياسية الفرنسية»، كما كتبت مجلة «الاكسبريس» الاسبوعية.

بالطبع يحتل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الى جانب رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان، واجهة التعاطي الاعلامي في ملف كليرستريم لاسباب عديدة، يتصدرها تنافسهما السياسي في الماضي للفوز بترشيح حزب الاكثرية لخلافة جاك شيراك، اضافة الى الاختلاف التام في شخصيتيهما ومساريهما قبل وصولهما الى تبوء اعلى المناصب في الدولة.

كل شخصيات هذه القضية متميزون ومعروفون؛ الذين رفعوا دعاوى (41) والشهود (18) والذين دخلوا قفص الاتهام (5)، وابرزهم الى جانب دو فيلبان؛ جان لوي غرغوران نائب رئيس مجموعة «اي اي دي اس» (EADS) العملاقة للطيران والدفاع (تصنع «ايرباص» الى جانب انظمة الدفاع الجوي ومقاتلات)، والذي طالب المدعي العام بحبسه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لنصف المدة. غرغوران متهم بانه العقل المدبر لقضية تزوير لوائح صادرة عن الشركة المالية الموجودة في اللوكسمبورغ «كليرستريم»، والمتخصصة في عمليات المقاصة بين المصارف في العالم، ولتسويقه اتهامات باطلة، ويمكن ان تصل عقوبته الى 5 سنوات سجنا مع غرامة بقيمة 500 الف دولار.

العقوبة نفسها يمكن ان تفرض على اللبناني الاصل عماد لحود، المتخصص في الرياضيات، الذي يتهمه الادعاء بانه كان وراء عملية التزوير، وانه هو الذي «دس في اللوائح اسماء شخصيات فرنسية» من عالم السياسة والصناعة والفن والاعلام، ومن ابرزها اسم ساركوزي، وهو ما اعطى للقضية منعطفا سياسيا. وقد طالب الادعاء بحبس لحود لمدة سنتين وتغريمه 500 الف دولار ايضا.

اما بالنسبة الى رئيس الوزراء السابق، فان التهمة المسوقة اليه هي «التواطؤ في وشاية كاذبة»، اذ ان المدعي العام «مقتنع» بان دوفيلبان عندما كان وزيرا للداخلية ثم للخارجية، كان يعرف ان اللوائح مزيفة، وهو ما ينكره دو فيلبان ويؤكده غرغوران. كذلك فان القراءة التي اجراها قاضي التحقيق لـ«نتائج تحليل قرص كومبيوتر الجنرال فيليب روندو»، وهو موظف سابق في الاستخبارات وضع المحققون يدهم على دفاتره، التي دون فيها تفاصيل كل ما يفعله يوميا بما فيها الاجتماعات مع دو فيلبان، تظهر تورط الاخير.

اما «المتهمون الصغار» فهم فلوريان بورجيس، وهو محاسب مغمور في شركة «ارتور اندرسن العالمية»، ارسل الى اللوكسمبورغ في مهمة تدقيق في دفاتر كليرستريم، فعاد عام 2001 ومعه «اللوائح الاصلية» وفيها 33340 اسما لعملاء الشركة. ويطالب الادعاء بحبسه 4 اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة سوء امانة وتصرف باغراض الغير.