منظمات لحقوق الانسان تنتقد المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو

انتقدت منظمتان للدفاع عن حقوق الانسان هما منظمة العفو الدولية والمنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات العامة يوم الخميس، اصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو الذي تبناه الكونغرس الاميركي.

وادرج الاصلاح في اطار مشروع ميزانية وزارة الدفاع للعام 2010، الذي اقره الكونغرس الخميس، وامام الرئيس باراك اوباما عشرة ايام لتوقيعه.

ووضع اصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية في عهد الرئيس جورج بوش عام 2006، لمحاكمة المشتبه فيهم بالارهاب.

ويمنع الاصلاح الشهادات التي يتم الحصول عليها بالاكراه ويفرض وجود محام متخصص للدفاع عن المتهمين الذين قد يصدر بحقهم حكم بالاعدام ويحد من استعمال الادلة غير المباشرة التي يقدمها شاهد ما ولا يؤكدها امام المحكمة.

وقالت فيينا كولوتشي من منظمة "امنستي انترناشونال" في بيان: ان "حقوق المعتقلين الذين سيحاكمون امام المحاكم العسكرية الاستثنائية لن تكون مضمونة حتى مع هذا الاصلاح"، وطالبت بان يحاكم هؤلاء المعتقلون امام محاكم الحق العام.

ومن ناحيته، قال جميل جعفر من المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات العامة في بيان منفصل: "نحن محبطون من تصويت الكونغرس على الابقاء على نظام المحاكم الاستثنائية الذي تعرض لانتقاد شديد".

يشار الى ان هذه المنظمة القوية في الولايات المتحدة تمول المحامين الذين يتولون الدفاع عن معتقلي غوانتانامو الذي احيلوا الى المحاكم منذ وصول اوباما الى البيت الابيض.

واضاف جعفر: ان "مشروع القانون يعطي امكانية للرئيس اوباما لاستعمال هذه المحاكم الاستثنائية ولكنه لا يرغمه على القيام بذلك"، معربا عن اسفه مع ذلك لكون الاصلاح لم يلحظ عدم محاكمة القاصرين.

اما كريستوفر انديرس "وهو محامي المنظمة"، فقال: "بالرغم من التحسينات التي ادخلت على مشروع القانون هذا، فان المحاكم الاستثنائية لا زالت نظاما قضائيا من الدرجة الثانية وان ابقاءها لن يكون الا من اجل ابقاء سياسة ادارة بوش على قيد الحياة".