برلمان العراق يفشل بالتصويت على قانون الانتخابات

فشل مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، واحال المسودة الى المجلس السياسي للامن الوطني (أعلى سلطة في البلاد) لايجاد تسوية بخصوصه.

وقال اياد السامرائي رئيس البرلمان للصحافيين: "لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة، المتفاوضون فشلوا في التوصل الى اتفاق".

وتعد مشكلة كركوك العقبة الاكبر امام تمرير قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 16 كانون الثاني/يناير 2010.

ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الى كردستان العراق، بدعوى ان هناك زيادة كبيرة في اعداد الاكراد.

واكد السامرائي ان "وسطاء تدخلوا فيها، لكن تراجعا حصل وسار الامر نحو التعقيد وبدأت المواقف تتباعد"، مضيفا "لذلك قررت هيئة رئاسة المجلس ارسال الموضوع الى المجلس السياسي للامن الوطني ليتخذ موقفها بهذا الشان".

ويتكون المجلس السياسي للامن الوطني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية الكبرى في البرلمان.

وحمل السامرائي اعضاء البرلمان مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق، قائل:ا ان "مواقفهم التي يعلنوها في الاعلام انعكست على الشارع".

واضاف: "الشارع بدأ يضغط، والمواقف صارت اكثر حرجا، ومواقف بعض الكتل اصبحت حادة اكثر، ما جعل الوصول الى اتفاق اصعب".

وتابع: "تشاورنا اليوم مع هيئة الرئاسة (البرلمان) ورأينا ان الموضوع صار اكبر من البرلمان ولا مجال للتفاوض، وسيتم دعوة المجلس السياسي للامن الوطني للوصول الى اتفاق".

وقال السامرائي: "سادعو المجلس السياسي للانعقاد الاحد، واذا ما تم التوصل الى اتفاق سوف نعقد جلسة للبرلمان الاثنين القادم".