عباس يعتزم اصدار مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه يعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية تجري قبل يوم 25 يناير المقبل، وذلك عقب لقائه الرئيس المصري محمد حسني مبارك في القاهرة.

وردًا على سؤال حول ما اذا كان ينوي اصدار مرسوم هذا الشهر يدعو لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قال عباس :"اننا مجبرون طبقا للنظام الاساسي الفلسطيني على اصدار هذا المرسوم".

وأضاف أن الدعوة لاجراء الانتخابات "هو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم اجراء الانتخابات قبل 25 يناير القادم".

وشدد عباس على رفضه ادخال اي تعديلات على وثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية والتي اعدتها القاهرة ، مؤكدًا أنه اتفق مع مصر على الدعوة الى اجراء انتخابات تشريعية في الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني المقبل.

وفي سياق متصل ، أعلنت حركة حماس تمسكها بموقفها من الورقة المصرية للمصالحة الوطنية، مشددةً على رفض أي تهديدات بتشديد حصار قطاع غزة في أعقاب التوتر مع القاهرة.

ونقلت جريدة "القدس العربي" عن القيادي في حركة حماس يحيى موسى، نفيه لوكالة الأنباء الألمانية أن تكون حماس تطرح أي تعديلات جديدة بشأن ما تم الاتفاق عليه مع مصر في الورقة الخاصة بتوقيع المصالحة.

وقال موسى إن حماس تطالب بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع القاهرة من بنود صادقت عليها الفصائل الفلسطينية وليس فرض تعديلات، معتبراً الحديث عن تعديلات تريدها حماس دعاية إعلامية موجهة ضد الحركة لا صحة لها.

وأكد موسى أن حركته عازمة على الوصول الإيجابية للنهايات فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي وأنها تتمسك بإنجاح الجهد المصري في هذا السياق.

وأفاد مصدر مصري مسئول الثلاثاء إن القاهرة ترفض أية تعديلات من جانب حركة حماس على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة بين جميع الفصائل، مشيرا إلى أن التوافق بين الفصائل جرى بدون ضغوط على أي منها.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن المصدر قوله إن الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة جاءت نتيجة للتوافق فيما بين جميع الفصائل على جميع البنود التي شملتها الورقة في الاجتماعات التي استضافتها القاهرة في الفترة الماضية.

ويشار إلى أن مصر التي ترعى الحوار الفلسطيني أجلت موعد توقيع المصالحة الوطنية الذي حددته سابقا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل الموعد وأن لها تحفظات على الورقة المصرية للمصالحة.

وقالت حماس إن موافقة عباس تحت ضغوط أمريکية على تأجيل تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير يتهم إسرائيل بارتکاب جرائم حرب في قطاع غزة جعلت من غير المناسب الاجتماع معه لتوقيع اتفاق، وقال مسؤولون في فتح إن ما تقوله حماس هو مجرد ذريعة.

وفي وقت لاحق نوقش تقرير جولدستون في دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان ووافق عليه. وکان عباس أقر بالخطأ في طلب تأجيل المناقشة في الدورة العادية للمجلس.

ويقول محللون إن من الممکن أن يکرس تأجيل توقيع الاتفاق الانقسام الفلسطيني إذا دعا عباس کما قال اليوم إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى في الموعد القانوني في يناير المقبل.

وقالت حماس إنها لن تسمح بإجراء أي انتخابات لا توافق عليها - في نطاق مصالحة وطنية - في قطاع غزة.

وقال عباس المصالحة شيء مقدس بالنسبة لنا.. ولا نستطيع أن نقول إننا توقفنا عن المضي قدما في موضوع المصالحة لأن ما يهمنا هو وحدة شعبنا حتى يمکننا أن ونواجه الاحتلال وأن نواجه العملية السياسية وأن نحررر أرضنا.
وعلق بعض المراقبين السياسيين إن عباس يناور فقط ويضغط ،فعقد الانتخابات بدون حماس سيکون حاکم الضفة الغربية فقط وبالتالي سيقلل من شرعيته کرئيس للسلطة الفلسطينية.

وکانت مصر دعت فتح وحماس للتوقيع على اتفاق المصالحة منتصف الشهر الحالي وأن توقع باقي الفصائل اليوم الثلاثاء ثم يقام احتفال بالتوقيع أواخر الشهر الحالي.
وبمقتضى اتفاق المصالحة تتشکل لجنة اتصال من الفصائل الفلسطينية تعمل بين الحکومة التي تهيمن عليها فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة وتتشکل قوة شرطة مشترکة.