موسى لايستبعد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المصرية

قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الثلاثاء انه لا يستبعد ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة في 2011 وان لم يكن اتخذ قرارا بعد، ليصبح بذلك ثاني شخصية مصرية معروفة دوليا مطروحة للمنافسة على خلافة الرئيس حسني مبارك بعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي.

واكد موسى في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة الشروق المستقلة انه يعرب عن تقديره "للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحي للرئاسة وهي ثقة اعتز بها كثيرا واعتبر ان بها رسالة لا شك انها وصلتني".

و اضاف ان "اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لاعتبارات عديدة وما زلنا بعيدين بعض الشئ عن وقت اتخاذ قرار في هذا الشأن".

وتابع موسى"لا شك انني اطمح مثل غيري (من المواطنين) الى الاسهام في ايقاظ مشروع نهضة مصر بطريقة غاية في الجدية وبعيدة عن ممارسات المنشيتات وفي اطار من التوافق الوطني الذي يضم الجميع دون استثناء".

واستطرد "انني من اشد المؤمنين بالحاجة لمشروع جديد للنهضة المصرية يعالج مجالات التراجع فيوقفها ومجالات التقدم فيدفع بها ومجالات الانجاز فيستزيد منها ويبني عليها".

واعتبر انه "من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة ان يطمح لمنصب يحقق له الاسهام في خدمة الوطن بما في ذلك المنصب الاعلى اي منصب رئيس الجمهورية وصفة المواطنة هذه وحقوقها والتزاماتها تنطبق علي".

وقال موسى (73 سنة) الذي كان وزيرا لخارجية مصر لعشر سنوات بين عامي 1991 و2001 ان "الرئيس مبارك حقق لمصر استقرارا واعاد مصر الى اطارها العربي وحرك الاقتصاد بصورة كبيرة والمجتمع ما زال يريد بناء طابق آخر فوق ما تم بناؤه من منطلق يتماشى مع العصر الذي نعيش فيه وفي اطار الثوابت التي ينطلق منها فكرنا القومي وهو الامر الذي يحتاج بلا شك الى حالة من التوافق الوطني يجب التوصل اليها".

واعيد انتخاب موسى في منصبه لفترة ثانية مدتها خمس سنوات في ايار/مايو 2006 ويفترض ان يترك منصبه في ايار/مايو 2011 اي قبل شهور من انتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى في نهاية صيف ذلك العام.

واكتسب موسى شعبية كبيرة في مصر بسبب مواقفه وتصريحاته المناهضة لسياسة الكيان الاسرائيلي عندما كان وزيرا للخارجية.

ويكتفي جمال مبارك (46 عاما) عادة بالرد على الاسئلة عن احتمال خلافته لوالده بالقول "انه سؤال افتراضي".

ويتعين على اي شخصية راغبة في المنافسة على خلافة مبارك ان تجد مخرجا من القيود القانونية التي تجعل من المستحيل تقدم اي مرشح مستقل.

فموجب تعديل دستوري ادخل في ,2005 ينبغي ان يحصل اي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضوا منتخبا في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوا على الاقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضوا في مجالس المحافظات.

ولما كانت هذه المجالس خاضعة لهيمنة الحزب الحاكم فان تامين هذا النصاب غير ممكن.

ولكن التعديل الدستوري يتيح الترشيح لاي عضو في هيئة قيادية لاحد الاحزاب المعترف بها رسميا بشرط ان يكون امضي عاما في هذه الهيئة.

ويعد هذا الطريق الوحيد المفتوح امام من يطمحون الى خوض غمار المنافسة عام 2011، ولكن هذا يقتضي ضمهم قبل الانتخابات بعام على الاقل الى هيئة قيادية لاحد احزاب المعارضة.

وكانت المعارضة المصرية، التي تنشط بحثا عن شخصية ذات ثقل لمواجهة الرئيس او نجله، اجرت اتصالات بمحمد البرادعي لاستطلاع رايه في مسألة ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشرت الصحف المصرية الاسبوع الماضي بيانا صادرا عن البرادعي (67 عاما)، تعليقا على طرح اسمه كمرشح للرئاسة, يؤكد فيه انه لم يتخذ قرارا بعد بشأن "مستقبله" وانه سيفكر في ما يمكنه عمله بعد تركه منصبه في الوكالة الدولية للطاقة النووية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتحرك ناشطون شباب في حزب الوفد الليبرالي لضم البرادعي الى قيادة الحزب تمهيدا لترشيحه للرئاسة.

واكتسب البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام في 2005 شهرة دولية بسبب تصديه للحجج الاميركية بشأن وجود برنامج نووي عراقي لتبرير الحرب على بغداد في 2003 وهي حجج تبين في ما بعد ان لا اساس لها.