وزارة الداخلية السعودية اقرت السماح بمزاولة تجارة الاسلحة الفردية

اقرت وزارة الداخلية السعودية السماح بمزاولة تجارة الاسلحة الفردية والترخيص رسميا لفتح محلات لبيعها علنا.

وقد رافق القرار ضوابط امنية اقرتها الوزارة للراغبين في فتح محلات بيعها من ابرزها ان يقدم طالب الترخيص لمحل بيع الاسلحة ضمانا بنكيا بمبلغ 500الف ريال ،ولا يقل عمره عن 25 عاما .

و شددت الداخلية السعودية على طالبي التراخيص لفتح محلات بيع الاسلحة على ان لا يكونوا من ذوي السوابق الامنية ويخلوا سجلهم المدني من اي سوابق جنائية ، و سجل نشاطهم التجاري ساري المفعول ، مشترطة لمن سيزاول هذا النشاط مراجعة شرط المناطق وطلب اصدار رخصة محل بيع اسلحة نارية خلال 60 يوما من تاريخ الاعلان مع ملاحظة انه لا يحق للحاصل على الرخصة التنازل عنها للغير الا بعد موافقة وزارة الداخلية . .

وسبق قرار الترخيص لمحلات بيع الاسلحة في السعودية قبل ايام قرارا يسمح بفتح نوادي التدريب على الرماية للافراد بالاسلحة، وبذلك يتوقع ان تنشط سوق الاسلحة في المملكة كتجارة جديدة تحقق عوائد مالية ضخمة خاصة في مواسم الصيد.

وفي وقت سابق كان يحق للمواطن امتلاك السلاح دون بيعه او المتاجرة فيه ،حيث يسمح للمدني بامتلاك 5 اسلحة فقط ، ومدة التصريح 10 سنوات قابلة للتجديد ، وكل سلاح له بطاقة خاصة به ،بشرط ان يكون عمره 21 سنة فما فوق وحسن سيرة وسلوك ، و وجود شاهدين تصديقا لحسنذ سيرته.

ومن الانواع المسموح بها وقتها" الاسلحة النصف آلية ، الرشاشات والبنادق النصف آلية بانواعها، والتي تستخدم مخزنا واحدا فقط ،مثل (الكلاشنكوف بجميع فئاته ) ، MP5وجميع بنادق الصيد مثل "الخرازات والشوزن والساكتون" بالاضافة الى المسدسات المحمولة للحماية الفردية ولا يسمح بحملها في الاماكن العامة والمناسبات .

وقد سنت المملكة انظمة عقوبات لمن يمتلكون اسلحة مخالفة للانظمة حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا او ذخيرة دون ترخيص او بيعه ، والسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا او ذخيرة دون ترخيص.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له وحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به ، وحيازته سلاح صيد او ذخيرته دون ترخيص ، و السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به ، او استعمال غيره السلاح نتيجة اهماله .

وتشمل العقوبات مزاولة مهنة اصلاح الاسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك، و اصلاح الاسلحة غير المرخصة،او صنع ذخيرة اسلحة الصيد او تهريب اسلحة تمرين بالجملة الى المملكة..

وكان يصل سعر صندوق الذخائر الحية في اشهر سوق للسلاح بمدينة بريدة في منطقة القصيم ، الى 1600 ريال سعودي (426 دولارا)، حيث يوجد في الصندوق 10 كراتين، يحتوي كل واحد منه على 20 طلقة، فيما يبلغ سعر الكرتون الواحد 120 ريالا، وهو ما يعني ان الطلقة الواحدة تباع بسعر 6 ريالات.

وتتفاوت اسعار الاسلحة والذخائر الحية في تلك السوق، تبعا لمتغيرات الحالة العامة لناحية ايقاف الترخيص للسلاح ، وفتح الترخيص له مجددا، في الوقت الذي توقفت الجهات الحكومية المعنية عن اصدار تراخيص السلاح لـ3 مرات متتالية، فيما ايضا يؤثر عامل قرب موسم الصيد من عدمه، على اسعار محتويات السوق.

وبني سوق المجلس في بريدة، والمشهور بـ«سوق السلاح»، على نمط سوق الحميدية وسوق مدحت باشا وسوق السروجية في دمشق، كما ان تصميمه يحاكي بعض الاسواق الموجودة في اسطنبول، طبقا لرئيس المجلس البلدي في بريدة، وانه كان الى وقت قريب اهم المعالم في المدينة، وكان يعتبر شبه المقر الدائم لاهل المدينة؛ للتشاور، ونقل الاخبار، وعقد الصفقات التجارية .».

واكثر انواع الاسلحة الموجودة في السوق، هي اسلحة الصيد الخفيفة، مثل: بنادق الرش، وجميع انواع الساكتون، والمسدسات بكافة انواعها،وتتعدى عمليات بيع الاسلحة في سوق المجلس، لتصل الى تقديم خدمة اصلاح السلاح المعطوب او المتقادم.

وكان يحتوي السوق على اسلحة اميركية وروسية وصينية وبلجيكية الصنع، وتتفاوت اسعارها ما بين 2400 ريال وحتى 12 الف ريال.