اقامة شكوى ضد نوري زادة في محكمة بريطانية

استدعت محكمة بريطانية احد الاشخاص الناشطين والمثيرين للضجيج في القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية والذي يحاول دوما اطلاق اتهامات فارغة ضد الاشخاص والمسؤولين الايرانيين وذلك بتهمة حياكة الاتهام ضد الاخرين.

وبحسب التقرير، فقد قدم "رضا قريشي كاهنكي" و "محمد طاهري" الى جانب ممثلي شركتين تجاريتين، لائحة اتهام الى المحكمة البريطانية العليا فرع "استرند"، طالبوا فيها بتغريم
"عليرضا نوري زاده" اولا ومن ثم اصدار قرار عقوبة مناسبة بحقه بما اطلقه من الافتراءات ضدهم والاسائة اليهم.

وكتب نوري زاده ست مقالات ضد هذين الشخصين ومن ثم ادرجها في صحيفة "كيهان" الناطقة بالفارسية في لندن وعدد من المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت وذلك خلال فترة ما بين تموز وايلول عام 2008.

وزعم نوري زاده في هذه المقالات بان الشخصين والشركتين التجاريتين، طلبا من الطلاب الايرانيين في بريطانيا الاف البوندات لمواصلة الدراسة وتقديم الخدمات التعليمية لهم لكنهما لم يقدما اي خدمات .

وادعى نوري زادة ان الشخصين كانا متورطين في عملية
غسيل الاموال ايضا كما ان تفعيل الشركتين التجاريتين المذكورتين جاء بهدف تقديم دعم جنائي لهما وكذلك تصدير الذهب والمجوهرات الى الخارج بشكل غير قانوني على حد تعبيره.

وفي مقاله الاخر الذي جاء في صحيفة كيهان اللندنية، اتهم
نوري زاده الشخصين المذكورين بالتورط في عمليات التجسس والمتاجرة بالاسلحة والعمليات الارهابية بتعاون النظام الاسلامي وبالتالي يتهمهما في مقال اخر بالضلوع في
عمليات اجرامية يتم من خلالها تبادل ملايين الدولارات.!

كما يدعي نوري زادة بان الشخصين المذكورين اللذين يعملان رسميا في وزارتي العلوم و التعليم العالي والدفاع الايرانيتين حاولا منح الاعفاء عن التجنيد لطلبة الايرانيين اولا و من ثم سعيا الى ان يقوداهم الى المعاهد والجامعات التي ليس لها وجود خارجي لكي يحصلا على اموال.

فبناء على ذلك، قام محامو نوري زادة البريطانيون ومن اجل التهرب من الاجابة للاتهامات، قاموا بتلفيق وثائق عدة تقضي بان الحكومة الايرانية هددت نوري زادة لكي لا تقوم بطبع هذه المقالات.

واشار محامو نوري‌زادة الى غياب "عمل متبادل" بين ايران وبريطانيا في الشؤون القضائية ولذلك فان الاحكام التي تصدرها محاكم البلدين غير قابلة للتنفيذ في محكمة الدولة الاخرى.

يشار الى ان المحكمة البريطانية العليا اصدرت حكمها الجمعة المنصرمة وان هذا الملف يطوي مساره القضائي في الاجهزة القضائية البريطانية.