نيامي تؤكد اجراء الانتخابات التشريعية الثلاثاء

اكد وزير الاتصالات النيجري الناطق باسم الحكومة الاحد، اجراء الانتخابات التشريعية الثلاثاء بعد ان طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا رسميا السبت تاجيلها.

وقال الوزير قاسم مختار " ان الرد الكبير الذي نعطيه هو ان مجمل الشعب النيجري سيخرج في 20 تشرين الاول/اكتوبر للاقتراع".

وكان رؤساء دول المجموعة طلبوا السبت من الرئيس تانجا تاجيل الانتخابات التشريعية الى اجل غير مسمى من اجل تشجيع الحوار مع معارضيه.

ومن جهة اخرى، قررت المجموعة فرض عقوبات محدودة على النيجر خصوصا عدم السماح لها بتقديم مرشحين لمناصب في المنظمات الدولية وكذلك تنظيم اجتماعات المجموعة وهددت بفرض "عقوبات كاملة والية" في حال رفض الرئيس النيجري مامادو تانجا العودة الى النظام الدستوري.

ووصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الاحد الى نيامي لاجراء محادثات مع الرئيس تانجا.

واضاف الوزير في ختام محادثات بين الرئيس تانجا والوفد "نود ان تجري عمليات التصويت بشكل جيد، المهم بالنسبة لنا هو ان يختار النيجريون نوابهم كي نتمكن من مواصلة العمل".

ومن ناحيته، قال رئيس نيجيريا السابق عبد السلام ابو بكر العضو في الوفد ان رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ارسلوا وفدا لمقابلة الرئيس تانجا. نقلنا رسالتهم وسوف نرفع تقريرا لهم عن المهمة".

اما وزيرة الخارجية النيجيرية عيشتو مينداوداو فقالت "انها عملية متكاملة جارية ويجب ان تاخذ مداها".

واضافت ان رؤساء الدول "اعربوا عن بعض القلق ويجب انتظار التقرير الذي سيرفع لهم".

وبفضل استفتاء دستوري كان مدار ادانة جماعية ان في الداخل وان من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مدد مامادو تنجا الذي يحكم البلاد من عشر سنوات، فترة رئاسته لمدة ثلاث سنوات.

ومن اجل ذلك حل خصوصا البرلمان والمحكمة الدستورية اللذين اعترضا على مشروعه.