وكان التقرير السري لقسم الابحاث في وزارة الخارجية الاسرائيلية، الذي سربته صحيفة معاريف الاسرائيلية ، قد ذكر ان اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يهدد بانهيار السياسة الاميركية في المنطقة وقد يحبط جهود الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
والسبب في ذلك هو ان عددا من دول اوروبا المركزية (مثل فرنسا) ستعترف بالحكومة الفلسطينية المقبلة، بهدف اعطاء فرصة لحركة حماس وللتواصل معها مما سيؤدي في نهاية المطاف، ولو بصورة تدريجية، الى منح الحركة شرعية دولية.
وقال التقرير ان هذا التطور يلزم اسرائيل والولايات المتحدة وحلفاءهما في الغرب بـالتنسيق المشترك لمواجهة الاوضاع الجديدة في المنطقة واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل حماية مصالحهم المشتركة، ومنع فصائل المقاومة الفلسطينية من تحقيق الانتصار.
ويرى التقرير ان المصالحة تدعم الجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف اممي بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل، لان المصالحة ستتيح له القول انه يمثل الشعب الفلسطيني باكمله.
واضاف التقرير ان هذه العوامل ستؤدي الى اعتراف اممي بالدولة الفلسطينية بشكل شبه حتمي في شهر ايلول، ليس على اراضي الضفة الغربية فقط وانما في القطاع ايضا.
وكان الكيان الاسرائيلي قد بدا حملة لحث دول الاتحاد الاوروبي على عدم الاعتراف باي حكومة فلسطينية تكون حركة حماس جزءا منها ما دامت لم تعلن الحركة التزامها بشروط الرباعية الدولية الثلاثة (الاعتراف باسرائيل وقبول الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية ونبذ ما وصفه ب"الارهاب والعنف" ضد اسرائيل).
وافادت مصادر الخارجية الاسرائيلية بان هناك قلقا جديا من ان تتجاهل بعض دول اوروبا قرارات الاتحاد الاوروبي تجاه حماس وتعلن اعترافها بالحكومة الفلسطينية القادمة.
ويتركز القلق حاليا على دول مثل ايرلندا والسويد واسبانيا، التي تتخذ اجراءات فعلية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها شرق القدس.