كردستان العراق يوقف تصدير نفطه

أعلن وزير الموارد الطبيعية في منطقة كردستان العراق الاربعاء وقف تصدير النفط من حقول المنطقة بسبب الخلاف مع حكومة بغداد حول آلية دفع الاموال للشركات الاجنبية العاملة هناك.

وقال نواب ان مسالة نفط كركوك هي السبب المحتمل لتاجيل الانتخابات او العمل بالقانون القديم.

وقد ارجا مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخابات الى الاثنين المقبل، واوضح في بيان له ان النقاشات النهائية حول المشروع ستجري يوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا الى اجراء الانتخابات وفق موعدها المقرر في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل وعدم تاجيلها.

وكانت حكومة كردستان العراق بدات في الاول من حزيران/ يونيو الماضي تصدير النفط للمرة الاولى في ظل خلافات مع بغداد التي لا تعترف بالعقود التي وقعتها اربيل مع الشركات الاجنبية.

ويشمل التصدير في بداياته حوالى تسعين الف برميل يوميا عبر خط انابيب كركوك باتجاه مرفا جيهان التركي على البحر المتوسط.

واعلنت وزارة الموارد الطبيعية الاسبوع الماضي ان استثمارات كل من شركة "دي ان او" النروجية و"جينيل انيرجي" التركية بلغت حوالى 500 مليون دولار.

وتعمل شركة "غينيل اينرجي" التركية و"اداكس بتروليوم" السويسرية والمدرجة على بورصة تورونتو الكندية, في حقل طقطق الواقع وسط منطقة جدباء في محافظة اربيل (350 كلم شمال بغداد) كما تعمل شركة النفط النروجية "دي ان او" مع "غينيل اينرجي" في حقل طاوكي قرب زاخو (450 كلم شمال بغداد) وفق عقود تعارضها حكومة بغداد بشدة.

ويبلغ حجم الانتاج من طاوكي خمسين الف برميل يوميا في حين يبلغ الانتاج في طقطق اربعين الف برميل يوميا.

وتحوز شركة "توبكو" المكونة من "جينيل انيرجي" و"اداكس" ما نسبته 12% من الانتاح في حقل طقطق بينما يذهب الباقي لحكومة كردستان العراق.

لكن بغداد ترفض العقود الموقعة مع حكومة كردستان العراق وتريد عقود خدمات، اي ان تدفع للشركات الاجنبية مقابل كل برميل اضافي تقوم باستخراجه وليس تقاسم الارباح الناجم عن استغلال الموارد الطبيعية.

يشار الى ان "دي ان او" وقعت عقدين مع حكومة كردستان العراق العام 2004 قبل ان تنضم اليهما اواخر العام 2008 شركة غينيل.

وكان هورامي اعلن خلال حفل الاعلان عن تصدير النفط ان "حجم الانتاج سيبلغ 250 الف برميل يوميا من الحقلين في غضون عام وكنا قادرين على ذلك قبل الان لولا العرقلة التي مصدرها مكان اخر" في اشارة الى وزير النفط حسين الشهرستاني.

وتابع الوزير "لقد وقعت حكومة كردستان العراق ثلاثين عقدا"، لكن الشهرستاني شدد على "ضرورة معرفة تفاصيل العقود وهل هي عقود رسمية ومقدار ما يعطى للشركات الاجنبية", حسبما قال امس امام الصحافيين.

بدوره, قال المتحدث باسم وزراة النفط عاصم جهاد الاربعاء ان "مسؤولية الوزارة تتلخص بتصدير النفط عبر الانابيب الوطنية الى ميناء جيهان ثم وضع العائدات في ميزانية الحكومة المركزية".

واضاف ان "كل ما يتعلق بالعقود يبقى بين الحكومة المركزية والبرلمان والجهات القانونية".

من جهته, ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة النفط ان "الحكومة العراقية والوزارة لم توقعا اي عقد مع هذه الشركات ولم تطلع على تفاصيل العقود التي ابرمتها منطقة كردستان".

واشار الى "اتفاق مع اربيل بان يتم ايداع عائدات النفط المصدر من منطقة كردستان في ميزانية الحكومة المركزية وتحصل كردستان العراق على 17 بالمئة من حصته من الميزانية المركزية".

وطالب ب"الكشف عن تفاصيل العقود واطلاع الحكومة المركزية والبرلمان عليها لاقرارها والموافقة عليها" في اشارة الى تحميل كردستان العراق مسؤولية العقود التي ابرمها.

وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حضت حكومة كردستان العراق على الامتناع عن توقيع عقود الى حين اقرار مشروع قانون النفط والغاز.

ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين تشير تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.

وقبل الغزو الاميركي في ,2003 كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سوى 2,4 مليون برميل في اليوم يخصص 1,85 مليون منها للتصدير, بحسب ارقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).