سوريا تبحث في اتفاقيات عسكرية وامنية مع تركيا

اتفقت سوريا وتركيا امس الثلاثاء، على ابرام اتفاقيات عدة في مجالات امنية وعسكرية، وذلك في ختام اعمال مجلس التعاون الاستراتيجي التركي-السوري، مبدية انفتاحها على تشكيل مجلس مماثل مع اي دولة عربية تعلن رغبتها في ذلك.

وتم التحضير خلال اعمال المجلس لعقد ما يزيد عن 30 اتفاقية و10 بروتوكولات ومذكرة تفاهم، تشمل مجالات الدفاع والامن والاقتصاد والصحة والزراعة والري والبيئة والكهرباء والنفط والنقل.

ويسعى الطرفان الى ان "تكون جاهزة للتوقيع" خلال زيارة رئيس الوزراء التركي الى سوريا في كانون الاول/ديسمبر.

وتم التوقيع الثلاثاء على اتفاقية الغاء سمات الدخول الى البلدين لرعايا الدولتين.

واعتبر وزير الداخلية التركي بشير أطالاي بعد المباحثات التي اجراها مع نظيره السوري سعيد سمور حول مكافحة الارهاب، ان "التعاون مستمر بين البلدين في ما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون الموجه ضد العناصر الارهابية"، وذلك بعد الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة التركية مع سوريا، ومنها اتفاقية اضنة في العام 1998 واتفاقية مع وزارة الداخلية في العام 2001.

وكشف الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي ضم وزراء البلدين وترأسه من الجانب السوري العماد حسن تركماني معاون رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، ومن الجانب التركي وزير الخارجية احمد داود اوغلو، انه "منذ العام 2003 ولغاية الان، فان عدد الارهابيين الذين سلمتهم سوريا لنا بلغ 122 شخصا بينهم 77 شخصا من حزب العمال الكردستاني".

واضاف: ان "هناك لجانا دائمة لمتابعة التعاون في المسائل الاجرامية والارهابية".

من جهة اخرى، قال وزير الدفاع السوري العماد علي حبيب، ان "سوريا وتركيا اجرتا مناورات مشتركة في الربيع الماضي بمستوى معين وستجرى مناورات اخرى في اماكن اخرى من اجل تطوير عملنا على الحدود باجراء عمليات مختلفة".

واضاف: ان "هناك تنسيقا دائما بين حرس الحدود في ما يتعلق بضبط الحدود، وستتم لقاءات دورية للقادة العسكريين لتبادل الرأي والخبرة والتجربة"، كاشفا عن "الاتصال الآني لأي تسلل عبر الحدود".

وتابع وزير الدفاع السوري: "لقد بحثنا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وامتلاك وتطوير العتاد ونقل تقنيات كل طرف الى الطرف الآخر".

واشار وزير الداخلية التركي الى اتفاق اضنه الذي لا زال "متواصلا"، ولكن "يعاد النظر في مجمل الوثائق، ونبذل مسعى في مجال التعاون الامني ومكافحة الارهاب على وجه الخصوص".

وكشف عن مواضيع اخرى "كالهجرة غير المشروعة ومكافحة المخدرات وكل ما يتعلق بالتعاون مع الدول المجاورة في ما يتعلق بالارهاب ومكافحة المخدرات والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر"، معتبرا ان لذلك "اهمية كبيرة، ولذلك فاننا نسعى لاعداد اتفاقية واسعة النطاق".

واوضح وزير الخارجية التركي ان "سياسة تركيا الخارجية مبدئية، وان اظهرت تركيا موقفا ايجابيا تجاه بلد ما، فلأن هذه الدولة كانت ايجابية معها"، مبينا ان هذه العلاقة الايجابية تنعكس على علاقاتها مع سائر الدول، مشيرا الى ان "دور الوساطة الذي قامت به بين اسرائيل وسوريا (اثناء المفاوضات غير المباشرة) هو النموذج".

وشدد اوغلو على دور تركيا في احلال السلام الدائم في المنطقة، وقال ان "تركيا لن تتردد ولا تشعر بالقلق حيال اي مشروع تقوم به، وانها منفتحة على الحوار وابواب الحوار مفتوحة للجميع، وهي تبذل مساعيها لاحلال السلام وتأسيس سلام دائم في المنطقة".

وفي نهاية المؤتمر، ابدى وزير الخارجية السوري وليد المعلم انفتاح سوريا على اي مبادرة من الدول العربية بطلب تشكيل مجلس تعاون استراتيجي مشترك، مبينا ان سوريا "قامت بتشكيل المجلس مع العراق في 8 آب/اغسطس ثم شكلت مجلسا استراتيجيا مع تركيا في 16 ايلول/سبتمبر. وان طلبت اي دولة عربية تشكيل مجلس استراتيجي فلن نمتنع عنه".

وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء سوريين واتراك، مسؤولين عن الشؤون الخارجية والدفاع والتعليم والتجارة والاستثمار والصحة والرزاعة والطاقة والثقافة والسياحة والبيئة.

واشار البيان الصادر في ختام اعمال المجلس الى ان الوزراء سيرفعون "تقاريرهم حول تطور تطبيق النتائج التي توصلوا اليها في الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى برئاسة مشتركة لرئيسي وزراء تركيا وسوريا الذي سيعقد في كانون الاول/ديسمبر 2009".