معارض سعودي يتوقع مزيدا من القمع لنشطاء حقوق الانسان في بلاده

استبعد سياسي سعودي معارض ان تتمكن اي جمعية ناشطة في مجال حقوق الانسان من الاستمرار في العمل بالمملكة، متوقعا ان يتعرض مؤسسوها لمضايقات وتشديدات من قبل السلطات التي لا تملك اي رغبة في الاصلاح السياسي في البلاد.

وقال الباحث والناشط السياسي السعودي فؤاد ابراهيم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان تشاؤم مؤسسي الجمعية الحقوقية التي اسستها جماعة من الناشطين السعوديين مؤخرا في المملكة في مدى حظوظ هذه الجمعية في الاستمرار بالعمل يستند الى تجربة مريرة عاشها المؤسسون ضمن النشاط الاصلاحي الذي بدأ منذ كانون الثاني/يناير 2003، حيث حاولت المجموعة ذاتها ومجموعات اخرى تأسيس لجنة مستقلة عن الدولة لحقوق الانسان، لكنها انتهت الى اعتقال رموز الاصلاحيين في السعودية وغياب الرغبة الاصلاحية لدى الملك والقيادات العليا في البلاد.

واضاف ابراهيم: ان فلسفة الاستيعاب غائبة تماما عن القيادة السياسية في السعودية، حيث انتهت النوايا الاصلاحية الى اعتقالات وانتهاكات لحقوق الانسان، كما ان الاطر التشريعية لم تجد طريقها الى الاصلاح ابدا.

واعتبر ان الجمعية الحقوقية الاخيرة ليست الا صدى لنوايا وتحركات اخرى على امتداد البلد، حيث توجد جمعيات اهلية غير مرخصة وبالاضافة الى نشاطات مثل مواقع انترنت تهتم بانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة والمطالبات بالاصلاح، معتبرا ان هناك حالة من الاحباط وصل اليها الكثير من النشطاء في البلاد على صعيد الاصلاح.

وتوقع ابراهيم ان تتعرض الجمعية الحقوقية الجديدة الى ابتزاز من قبل السلطات، بالاضافة الى تدابير أمنية صارمة واعتقال ومساءلة وتحقيق وتوقيع التعهدات، معتبرا ان مثل هذه المبادرات الانسانية يجب تشجيعها ومباركتها وتوسيعها وليس قمعها والتضييق عليها.

واشار ابراهيم الى الانتهاكات الواسعة في السعودية لحقوق الانسان منتقدا استلام وزارة الداخلية ملف حقوق الانسان في المملكة، والتي تتهم هي في الاساس بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.