لبنان يقاضي الكيان الاسرائيلي دوليا وينظم مظاهرات احتجاج

افادت مصادر اخبارية ان لبنان يسعى لإثبات حق ملكيته لأطباق لبنانية، وذلك برفع دعوى قضائية دولية ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي أمام المحافل الدولية.

وبحسب جمعية الصناعيين في لبنان، يقوم كيان الاحتلال منذ سنوات بتصدير وتسويق مواد غذائية معروفة بأنها "ماركة مسجلة" للمطبخ اللبناني من الوجهة الزمنية والتقليدية، وحتى اللغوية، بالاسم نفسه والتركيبة نفسها التي اعتاد اللبنانيون على إعدادها منذ سنين، معتبرةً هذه الوصفات إسرائيلية.

ومن الأطباق التي تعد محوراً للجدل هناك: التبّولة والحمّص.

فادي عبود، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، يدافع عن حق لبنان في ملكية الحمّص والتبولة قائلاً: "بدأ لبنان بتصنيع الحمص بشكله الحالي في عام 1959 من قبل شركة قرطاس، كما أن خلط الخضار بالبرغل هو من التراث اللبناني الذي يعود إلى القرن الثاني عشر، ونحن بصدد جمع الوثائق التي تثبت أنها اختراعات لبنانية".

استياء عبود يرجع إلى تسويق شركة "سابرا" للحمص في المحلات التجارية المنتشرة في بريطانيا، على أنه الطبق التقليدي الإسرائيلي، هذا إلى جانب دخول إسرائيل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعمل أكبر صحن حمص.

أما عن الإجراءات التي ستتخذها الجمعية لردع الكيان الاسرائيلي فهي تتضمن وفقاً لعبود، تنظيم عدد من المظاهرات في العاصمة بيروت، والإعداد لرفع دعوى أمام المرجعيات المتخصصة، هذا إلى جانب الإعداد لحملة إعلامية تسلّط الضوء على محاولة لبنان لكسر الرقم القياسي لأكبر صحن تبولة.

وعن حق لبنان في مقاضاة إسرائيل من الناحية القانونية، يقول أنطوان صفير، الأستاذ المحاضر في القانون الدولي: "إن المنتجات الصناعية تجد إطارها القانوني في حماية الاسم التجاري أو الصناعي أو الأدبي، الذي من خلاله ينشأ حق لهذه المؤسسة أو الدولة في أن تبيع تحت إطار هذا الاسم، كما أن القانون الدولي يكفل حماية المنتجات وخصوصاً الصناعية منها".

وسعي لبنان لإثبات لبنانية الحمص والتبولة يصطدم بجملة من الصعوبات، كالانتشار الواسع لهذين الطبقين في بلاد الشام، الأمر الذي يصعّب من مهمة لبنان، كما سيشكل عدم تسجيل لبنان لأسماء وتركيبات هذه المأكولات عالمياً عائقاً كبيراً، فرفع الدعوى القضائية يجب أن يكون مقروناً بتسجيل المنتج، وذلك لتأمين الحماية القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن حجم سوق الحمّص في الغرب يبلغ بحسب جمعية الصناعيين حوالي 500 مليون دولار سنوياً.