الرئيس التشيكي يطالب بتعديل معاهدة لشبونة

طالب الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس الجمعة بان تتمتع بلاده بحق استثنائها من لتصديق على ميثاق الحقوق الاساسية المرتبط بمعاهدة لشبونة قبل وقيعها على المعاهدة ككل.

ويرغب كلاوس بهذا الطلب في الا تتعرض بلاده بانضوائها لمعاهدة لشبونة، الى الغاء قرار اتخذ بعد حرب يوغسلافيا السابقة ويمكنها من مصادرة ممتلكات اقليات المانية ومجرية كانت تعاونت مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وشدد الرئيس كلاوس على شرط تعديل اتفاقية لشبونة بما يضمن مصلحة بلاده للتوقيع عليها، ولا يزال مصير هذه المعاهدة مرتبطا بقرار الرئيس التشيكي.

ولم تبق سوى بولندا وتشيكيا للتوقيع على المعاهدة ما يعني انها ستبقى غير فاعلة الا بمصادقة هذين البلدين عليها.

وقال كلاوس في تصريح للصحافيين في براغ "انا مقتنع بان على جمهورية تشيكيا ان تناقش تعديلا كهذا".

واضاف بعيد محادثاته مع رئيس البرلمان الاوروبي جيرزي بوزيك "سيتم اعطاؤنا ضمانا ان معاهدة لشبونة لا يمكنها ان تؤدي الى الغاء قرارات بينيس".

وتاتي المطالبة بالتعديل للحؤول دون استعادة الالمان السوديت ممتلكاتهم التي صودرت بعد الحرب العالمية الثانية.

وشكلت قرارات بينيس التي اصدرها بين العامين 1945 و1946 الرئيس التشيكوسلوفاكي انذاك ادوارد بينيس اساسا قانونيا لمصادرة ممتلكات ثلاثة ملايين الماني من السوديت وطردهم من تشيكوسلوفاكيا بعد اتهامهم جماعيا بالتعاون مع النظام النازي.

وتابع كلاوس "اعتبرت دوما ان معاهدة لشبونة تشكل تطورا سيئا للاتحاد الاوروبي، سيؤدي الى تعميق المشاكل الراهنة للاتحاد وافتقاره الى الديموقراطية، وسيفضي الى تدهور موقف بلادنا عبر تعريضها لاخطار جديدة".