استمرار الجدل حول نظام الانتخابات التشريعية في العراق

يستمر الجدل داخل الاوساط الشعبية والسياسية العراقية حول قانون الانتخابات، خاصة ما يتعلق بنوعية القوائم، في وقت حذر المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني من سلبيات اعتماد القائمة المغلقة.

ويزداد المشهد السياسي سخونة في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وتتصدر نوعية القائمة التي ستعتمد في العملية الانتخابية وتأثيرها على نسبة المشاركة، السجالات السياسية.

فبعد تحذيرات المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني بعدم دعمه للانتخابات اذا اعتمدت القائمة المغلقة قالت بعض وسائل الاعلام المحسوبة على عدة جهات سياسية ان موقف السيد السيستاني سيترك اثرا سلبيا على المشاركة الشعبية وهو الامر الذي ينفيه الناخبون.

وفي هذا الصدد اكد رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية عدنان السراج في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان هناك مؤامرات تحاك ضد العملية السياسية تدعي بان الشيعة سوف يقاطعون الانتخابات.

واضاف السراج: ان المقاطعة هي عملية سياسية، نافيا ان يكون الشيعة بصدد فعل ما يؤخر عملية تطور البلاد.

كما اعتبر عدد من المواطنين العراقيين في تصريحات للعالم الانتخابات حقا مشروعا لكل مواطن في هذا البلد.

وتمثل القائمة المفتوحة مطلبا جماهيريا كونها تمنح الناخب حرية اختيار الاشخاص المرشحين.

وعلى ما يبدو تشهد الساحة العراقية انحسار جبهة المؤيدين للقائمة المغلقة وتعزيز موقف اعتماد القائمة المفتوحة كونها تمكن من اختيار اسم المرشح بعيدا عن القائمة التي ينتمي اليها، بالاضافة الى اعتماد دائرة انتخابية واحدة بدل الدوائر المتعددة.

وفي هذا الصدد اكد بعض المواطنين العراقيين في تصريحات للعالم تاييدهم للقائمة المفتوحة ليتمكنوا من انتخاب اشخاص ذات كفاءة وخبرة عالية واعتماد دائرة انتخابية واحدة.