متكي يؤكد ضرورة تحديد النظام الحقوقي لبحر خزر

قال وزير الخارجية منوتشهر متكي ان القضايا المرتبطة ببحر الخزر تعد احد اكثر قضايا السياسة الخارجية الايرانية تخصصية وفنية .

واشار الوزير متكي الذي كان يتحدث امام ملتقي دراسة القضايا المتعلقة ببحر الخزر في مدينة "سبيد کنار" باقليم انزلي ( شمال )، اشار الى الموقع الخاص لبحر الخزر مصرحا : ان هذا البحر مرتبط بمصالحنا الوطنية والحيوية و انه يحظي باهمية بالغة.

و اضاف: ان هذا البحر وباسباب عدة منها المصادر الحيوية والقضايا الحدودية والبيئية والسياحية والموقع المواصلاتي الفريد يتبوأ دوما مكانة متميزة لبلاده وسائر الدول المشاطئة عليه.

و اكد متکي ضرورة استقرار السيادة الوطنية والارضية وديمومة الامن الوطني وتسوية الازمة والصدامات المحتملة والحؤول دون تحويل حوزة الخزر الى مركز الازمة والعنف مصرحا بالقول: ان ازالة بعض القيود السابقة و صياغة النظام الحقوقي الجديد لهذا البحر من خلال اجماع كافة الدول الساحلية و رفع مستوى التعاون الاقليمي مع الدول المشاطئة علي بحر الخزر و الاستفادة من هذا البحر باعتباره عنصرا للتناغم الاقليمي وصون البيئة و العثور على حصة مناسبة من ثروات وطاقات هذا البحر هي من جملة الاهداف الاستراتيجية والاليات الضرورية التي تؤكد عليها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

و شدد متكي اهمية و ضرورة تعزيز الموقع الاقليمي لايران و الاستفادة من مكانتها الاستراتيجية والتحكم على الموقع العسكري لبحر الخزر والحؤول دون تواجد القوى الاجنبية فيه والصمود امام تدخل الطرف الثالث في شؤون هذا البحر الى جانب استثمار مصادره الحيوية من قبل الدول الخمس المشاطئة عليه.

و اشار وزير الخارجية الى موضوع تحديد الحدود البحرية والمائية لايران في هذا البحر و قال: ان ايران تتطلع الى حصة عادلة من هذا البحر و ضرورة الاهتمام بالظروف الخاصة .

وصرح متكي ان بلادن وحفاظا على حقوقها البديهية في بحر الخزر اعلنت انها لاتسمح للدول الاخرى باستمرار نشاطاتها التنقيبية واستثمار مصادر الطاقة على امتداد 20 بالمائة من البحر حتى حسم النظام الحقوقي للبحر.