ايران تحذر موردي البنزين من اي خفض في الامدادات
الخميس ٠٨ أكتوبر ٢٠٠٩
٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش
حذر وزير النفط الايراني مسعود مير كاظمي الخميس من أن بلاده ستدرج في قائمة سوداء الشركات الاجنبية التي ترفض بيعها البنزين.
وقال مير كاظمي ان طهران عمدت الى زيادة عدد المزودين الاجانب لمواجهة العقوبات، وأشار الى أن باستطاعة بلاده انتاج ما تحتاجه من البنزين، مؤكدا فشل التهديد بفرض عقوبات على مبيعات البنزين.
وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون سبل استهداف واردات طهران من الوقود في حال واصلت ايران المضي قدما في برنامجها النووي السلمي.
ونقلت صحيفة ابرار اقتصادي اليوم الخميس عن مير كاظمي قوله: "اذا تفادى موردو البنزين تصديره الى إيران ... سيجري شطبهم من قائمة موردي شركة النفط الوطنية الايرانية".
وتفتقر إيران خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الى طاقة التكرير الكافية للوفاء بالاحتياجات المحلية للوقود وتضطر الى استيراد ما يصل الى 40 بالمئة من متطلبات البنزين.
وقلل مسؤولون ايرانيون مرارا من اهمية اي تهديدات بفرض عقوبات تستهدف واردات الوقود وقالوا إن البلاد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمكن من توفير ما يكفي من الامدادات.
وقال مير كاظمي "ليس لدينا مخاوف بشأن امدادات البنزين ... وسنشتري البنزين من اي بلد يوفر لنا المنتج بجودة عالية وأسعار معقولة".
وتابع "احتمال إنتاج 100 بالمئة من احتياجات البلاد من البنزين قائم في الوقت الراهن" لكنه لم يخض في تفاصيل.
وبينما من المرجح أن تتوقف شركات النفط الرئيسية الكبرى عن تزويد ايران الإمدادات في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد، شغلت الصين وماليزيا وروسيا الفجوة التي خلفتها شركتا ريلاينس الهندية وبي.بي البريطانية اللتان توقفتا عن امداد إيران بالوقود.
ووفقا لمصادر بقطاع النفط تشمل الشركات التي زودت إيران بالوقود خلال الأشهر القليلة الماضية كلا من رويال داتش شل وتوتسا وهي وحدة تابعة لشركة توتال اضافة الى الشركة المستقلة فيتول وشركة جلينكور انترناشيونال وشركة ليتاسكو الذراع التجارية لشركة لوك اويل الروسية وكذلك شركة تشوهاي تشينرونج التي تديرها الصين.
وقال مسؤول كبير بشركة النفط الوطنية الإيرانية في مايو/ايار إن الاستهلاك المحلي للبنزين في إيران ارتفع نحو ستة بالمئة سنويا على الرغم من تطبيق برنامج بيع الوقود بنظام الحصص على مدى عامين من أجل الحد من الاستهلاك.
وقال ابراهيم رضافزون نائب وزير النفط الإيراني المسؤول عن التخطيط في تعليقات نشرت يوم الثلاثاء الماضي إن البلاد قد تحتاج الى 6.5 مليار دولار اضافية لتمويل واردات البنزين والديزل خلال ميزانية 2009-2010.