محكمة ايطالية تعلن عدم صلاحية الحصانة الممنوحة لبرلسكوني

قضت المحكمة الدستورية في ايطاليا الاربعاء بالغاء قانون يحمي رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني وبعض المسؤولين البارزين الآخرين من الملاحقة القضائية.

وقررت المحكمة الدستورية الايطالية عدم صلاحية قانون الحصانة الذي كان يحمي سيلفيو برلوسكوني منذ عودته الى السلطة قبل اكثر من عام، ما يطلق الملاحقات القضائية مجددا ضد رئيس الحكومة الايطالية.

ورأى القضاة الخمسة عشر ان من الضروري اللجوء الى قانون دستوري وليس الى قانون عادي، لمنح حصانة قضائية لاربعة اعلى مناصب في الدولة الايطالية وبينها رئاسة الوزراء.

ويتوقع أن يمهد الالغاء لاستئناف محاكمات بعضها مرتبط بالفساد، تشمل برلسكوني وعددا من المسؤولين.

وكانت هذه الدعاوى قد تأجلت عقب تطبيق قانون الحصانة العام الماضي. واعتبر برلسكوني القرار ضده مهزلة، متهما المحكمة بالانحياز الى تيار اليسار.

وعلى الفور، وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء قرار المحكمة الدستورية بانه "حكم سياسي"، لكنه اكد ان "الكافالييري" سيواصل مهماته.

وقال باولو بونيايوتي في بيان "انه حكم سياسي، لكن الرئيس برلسكوني والحكومة والغالبية سيواصلون الحكم كما طالب الايطاليون بتصويتهم منذ نيسان/ابريل 2008".

ولقرار المحكمة الدستورية الايطالية مفعول فوري بتحريك محاكمتين ضد برلسكوني، الاولى بتهمة شهادة زور (قضية المحامي البريطاني ديفيد ميلز بتهمة الادلاء بشهادات زور) والثانية تضخيم مجموعة ميدياسيت التي يملكها برلسکوني لفواتير حقوق اصدار تلفزيونية.