مجلس الامن يرفض تخصيص اجتماع لتقرير غولدستون

رفضت البلدان الغربية امس الاربعاء عقد اجتماع خاص حول تقرير غولدستون الذي يدين الكيان الاسرائيلي بارتكاب جرائم خلال عدوانه على غزة.

وقال دبلوماسيون ان البلدان الغربية رفضت عقد اجتماع مخصص حول تقرير غولدستون، معتبرة اياه "غير متوازن" و"تعتريه عيوب".

وتقرر اجراء مناقشة عامة للتقرير حول الوضع في الشرق الاوسط.

وأشارت مصادر دبلوماسية الى ان البلدان الغربية وافقت على ان تقدم فترة اسبوع من موعد المناقشة العامة التي يجريها المجلس شهريا حول الوضع في الشرق الاوسط، ومن ضمنها القضية الفلسطينية.

واعتبرت المصادر ايضا انه من الضروري في البداية ان يناقش مجلس حقوق الانسان التقرير، قبل احتمال مناقشته في محافل اخرى.

وكان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف طلب من هذه اللجنة اجراء التحقيق، واتهم تقريرها الكيان الااسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الانسانية، خلال هجومها على غزة في كانون الاول/ديسمبر-كانون الثاني/يناير الماضيين.

وقد قرر المجلس الاسبوع الماضي ان يؤجل الى جلسته في اذار/مارس 2010 التصويت على قرار حول التقرير.

وقد اتخذ مجلس الامن قرار التسوية خلال مشاورات مغلقة تلت طلب ليبيا المدعومة من المجموعة العربية ودول عدم الانحياز عقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة تقرير غولدستون.

وتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ايد في البداية التأجيل، لانتقادات عنيفة من الفلسطينيين وغير رأيه.

ووافقت البدان الغربية في مجلس الامن الاربعاء، بضغط من البلدان العربية، على ان تقدم فترة اسبوع -من 20 الى 14 تشرين الاول/اكتوبر- موعد المناقشة العامة التي يجريها المجلس شهريا حول "الوضع في الشرق الاوسط، ومن ضمنها القضية الفلسطينية".

وقال نائب السفيرة الاميركية اليخاندرو وولف ان تقرير غولدستون "ليس مدرجا في جدول اعمال مجلس الامن ... والمنتدى الملائم لمناقشته هو مجلس حقوق الانسان".

واضاف "وافقنا فقط على تقديم موعد المناقشة الشهرية حول الشرق الاوسط. وستكون كل الوفود حرة في طرح كل المسائل التي ستعتبرها ملحة في هذه المناسبة".

واعلن السفراء العرب صراحة عزمهم على الاستفادة من هذه المناقشة للتشديد على تقرير غولدستون.

ويوجه التقرير الاتهامات الى الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين ويوصي الطرفين بأن يقوما بتحقيقاتهما الخاصة حول الاحداث التي وقعت في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

ويوصي ايضا بالطلب الى مجلس الامن رفع المسألة الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اذا لم يحصل تقدم في غضون ستة اشهر في التحقيقات التي يجريها الطرفان.