العالم - العراق
وقال البعيجي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "كل الخلل الدستوري الذي حصل بقضية الاستفتاء يتحمله رئيس الجمهورية كونه المعني الاول بالدفاع عن الدستور"، لافتا الى ان "الخرق الذي حصل لم نجد له اي موقف رسمي واضح وصريح من رئيس الجمهورية للرد عليه".
واضاف البعيجي ان "استجواب معصوم بحاجة الى الاغلبية المطلقة بثلثي اعضاء البرلمان اي مايعادل 210 نواب وهو امر صعب التحقيق والدستور قام بحماية رئيس الجمهورية من هذا الاجراء، بالتالي فان الاجراء البديل يتمثل بالمادة 50 من الدستور والمعنية بالحنث باليمين الدستورية من خلال توصية ترسل من البرلمان الى المحكمة الاتحادية باعفائه من منصبه وحين عودة الرد بالتوصية بالاعفاء فهي تحتاج الى تصويت النصف زائد واحد".
ولفت الى ان "مجلس النواب كان يريد بجلسة سابقة التصويت على هذه التوصية ضمن قرار مجلس النواب لكن كتلة تابعة للتحالف الوطني هددت بالانسحاب من الجلسة في حال التصويت عليها ولان الحاضرين للجلسة كان 185 نائب وانسحابها معناه الاخلال بالنصاب المطلوب فقد تم حذفها حينها بمسودة القرار"، مشددا على ان "هنالك اصرار لدى الكثير من النواب لرفع التوصية باعفاء معصوم من جديد الى رئاسة البرلمان بغية التصويت عليها".
واكد البعيجي ان "النواب الكرد خالفوا الدستور ومجيئهم الى البرلمان ايضا خرق للدستور لانهم حنثوا باليمين بحسب المادة 50 من الدستور كما انهم وبحسب المادة 52 فقد فقدوا عضويتهم بالبرلمان لخرقهم الدستور والقوانين النافذة ولم يحترموا الارادة الشعبية للشعب العراقي"، داعيا رئاسة البرلمان الى "ارسال اسماء النواب الكرد الذين شاركوا بالاستفتاء بغية دمجها مع دعوى الحكومة الاتحادية المرفوعة لدى المحكمة".
وطالبت النائبة عن كتلة بدر النيابية ميثاق الحامدي، الاثنين (2 تشرين الاول 2017)، هيئة رئاسة مجلس النواب "بعدم الموافقة" على عودة النواب الكرد للمجلس الاتحادي، مؤكدة انهم "حنثوا باليمين" بمشاركتهم باستفتاء كردستان.
109-2