التغيير تنتقد السياسة الفاشلة للسلطة المحلية في كردستان العراق

العالم - مراسلونا

ونقل الزميل لؤي الحيدر الشبكي عن البيان قوله، ان الأزمة المالية والفراغ القانوني وعدم وجود العدالة الاجتماعية وضعت حياة المواطنين والسلم الاجتماعي على محك خطر كبير.

اليكم نص بيان حركة التغيير

يامواطني كوردستان الأعزاء

يمر شعبنا اليوم بمرحلة حساسة وخطيرة. لقد وضعت الأزمة المالية والفراغ القانوني وعدم وجود العدالة الاجتماعية حياة المواطنين والسلم الاجتماعي على محك خطر كبير، وهذا كله نتيجة السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمس وعشرين سنة.

وفضلا عن ذلك، خلقت السلطة الفاشلة في إقليم كوردستان أزمة سياسية أخرى مع الحكومة الفدرالية ودول المنطقة والمجتمع الدولي وهي إثارة مسألة الاستفتاء في وقت غير مناسب، بدلا من معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق الوحدة القومية. لقد كان تقديم الاستفتاء وإجراؤه - بكل نواقصه وتزويراته والتدخلات فيه - في هذا الوقت دونما تهيئة أرضية ملائمة له، ودونما تحقيق الوحدة الوطنية، من أجل التنصل من معالجة المشاكل والاستمرار على احتكار السلطة ونهب ثروات الوطن أكثر من ذي قبل.

وقد شق الاستفتاء صفوف شعبنا وتسبب في خيبة أمل وامتعاض دول المنطقة وأصدقائنا. وأصبح ذريعة بيد بعض الأشخاص والجهات الشوفينية ليقفوا بالضد من المطالب الشرعية لمواطني كوردستان.

وفي الوقت الحالي، أصبحت نتيجة الاستفتاء وردوده تهديدا جديا على حياة ومعيشة مواطني كوردستان ومكتسباتهم.

أعلنت حركة التغيير من البداية أن الأوضاع الداخلية والخارجية ليست مناسبة لإجراء الاستفتاء. وطالبنا بالاستجابة لمبادرات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسهيل الحوار والتوسط بين إقليم كوردستان وبغداد، غير أن قيادتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والمتحالفين معهم وقاموا بإجراء الاستفتاء دونما مراعاة مصالح شعبنا وتقييم الأوضاع ومناقشة الاحتمالات وردود الأفعال؛ ولهذا يشعر مواطنو كوردستان اليوم بالخوف والقلق وخيبة الأمل في انتظار مصير مجهول.

وعلى الرغم من ذلك كله، أعلنت اللجنة العليا للإستفتاء – التي هي لجنة حزبية وغير قانونية - تغيير اسمها إلى القيادة السياسية لكوردستان – العراق، نحن نعتقد أن الإعلان عن تلك القيادة إشارة واضحة إلى تراجع العملية السياسية إلى الوراء .

وفضلا عن ذلك فإن هؤلاء الأشخاص ليس لهم حق الإعلان عن أنفسهم تحت هذا الإسم؛ لأنه لو احتكمنا إلى الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات أو إلى المقاعد البرلمانية فإن عددا محدودا من الأحزاب لايمثل جميع مواطني كوردستان.

وقد كان شعبنا ينتظر من أصحاب السلطة في هذا الإقليم أن يقوموا بتطوير مؤسسات إقليم كوردستان وتحويلها إلى مؤسسات وطنية، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وإن خطوتهم هذه محاولة واضحة وعرقلة أخرى لتهميش وإهمال المؤسسات الشرعية في إقليم كوردستان، واحتكار أكثر للقرار السياسي والسلطة السياسية.

وسيكون عملهم هذا ذريعة بيد الحاقدين على شعبنا وأعدائه، ليقولوا: أن الشعب الكوردي لايستحق الاستقلالية، وليس مهيئا لإدارة شؤونه عن طريق المؤسسات القانونية والوطنية. ومن هذا المنطلق نرى أنه من الضروري:

1- أن يحدد برلمان كورستان هيئة مكونة من الشخصيات الوطنية والمختصة للبدء بالحوار مع بغداد تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمعالجة المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد في إطار الدستور.

2- أن تقوم الحكومة العراقية الفدرالية ومجلس الوزراء بمراجعة كل القرارات والتوصيات التي تم إصدارها قبل إجراء الاستفتاء وبعده، كما يجب إلغاء القرارات والتوصيات التي تقف بالضد من مصالح مواطني كوردستان وتتسبب في تعقيد الوضع وخلخلة الاستقرار. ولابد أن لايسمح بالمؤامرات الإقليمية لمعاقبة شعبنا.

3- يتم تقديم الشكر للمحاولات والمبادرات الدولية والاستجابة لها. وكذلك تقديم الشكر والاستجابة للمحاولات التي تبذلها المرجعيات الدينية والأطراف والشخصيات السياسية من أجل إحياء روح التعايش والاستقرار وتجسيد الحقوق الوطنية لمواطني كوردستان.

4- إلغاء (القيادة السياسية لكوردستان – العراق) وتطوير مؤسسات إقليم كوردستان وجعلها مؤسسات وطنية.

5- إجراء الانتخابات العامة في أوقاتها القانونية من قبل المفوضة العليا للانتخابات والاستفتاء، تحت رقابة دولية.

حركة التغيير

2/ 10/ 2017

2