العالم - سوريا
وبحسب صحيفة “الغد” الأردنية، أوضح قائد فصيل فرقة فلوجة حوران رائد الراضي بأن وفد المعارضة أرسل المقترح الأردني إلى مختلف أطياف المجتمع في الجنوب السوري، منتظرا ردودها، “لم نتوصل إلى حل حتى الآن وتم تعليق المفاوضات منذ يوم الخميس الماضي بانتظار رد الجنوب، كون المعبر ليس مقتصرا على الفصائل العسكرية، وإنما لكل السوريين ويجب إشراك جميع أطياف المجتمع باتخاذ قرار المعبر”.
وأضاف الراضي،”لم يتم تحديد موعد حتى الآن للوصول إلى حل يرضي المعارضة السورية، ويخدم مصلحة الأردن الشقيق ومصلحة الجنوب”.
ورجح الراضي أن تتلقى المملكة رد المعارضة لاستئناف المفاوضات في عمان حول إعادة فتح المعبر منتصف الأسبوع الحالي، نافيا في الوقت ذاته أن يكون الأردن قد مارس أو يمارس أي ضغوط على وفد المعارضة للقبول بالمقترحات والحلول الأردنية بهذا الشأن.
وحول المقترح الأردني لإعادة فتح المعبر والذي تم عرضه على وفد المعارضة المشكل من أكبر سبعة فصائل بالجنوب، فهو يتضمن إدارة مدنية من الهجرة والجوازات من قبل موظفين تابعين للنظام، فيما يتولى الجيش السوري الحر السيطرة العسكرية من باب المعبر وحتى خربة غزاله لتأمين المسافرين وقوافل الشاحنات.
شروط المعارضة المسلحة والجنوب السوري لفتح المعبر
هذا وتشترط المعارضة السورية المسلحة لإعادة فتح المعبر أن يرفع عليه علم “الثورة” وليس العلم السوري، وأن يكون تحت إمرة الجيش الحر ومجلس محافظة درعا، وبمراقبة الاتحاد الأوروبي أسوة بمعابر الشمال مع تركيا، حسبما كان قد صرح به سابقا لـ”الغد” المنسق السياسي في الجيش الحر ونائب قائد فصيل تجمع توحيد الأمة أبو توفيق الديري.
مطلب المعارضة المسلحة يقابله مطلب للجنوب السوري وهو الملف الشائك والأكثر حساسية بالنسبة لهم وهو ملف المعتقلين والمفقودين.
في حين تجلت مطالب الحكومة برفع العلم السوري فوق مباني المعبر، وتولي إدارته من قبل موظفين تابعين للحكومة حصرا، فضلا عن الحاجة الاقتصادية الماسة التي باتت تعصف جراء إغلاق المعبر، إذ أن فتحه يعود بالفائدة على الجانبين السوري والأردني من خلال رفد خزينة البلدين الأردن وسوريا.
حشد عسكري للجيش السوري والمعارضة على خطوط التماس بين الطرفين
هذا وتناقلت وسائل إعلام مختلفة أنباء عن حشد عسكري من كلا الطرفين تشهده خطوط التماس في الجنوب السوري.
ونقلت مصادر إعلامية أن عمّان طلبت من المعارضة السورية المسلحة في درعا التفكير في مصير الجيش السوري الحر، واقترحت تحويله إلى شرطة مجتمعية وقوة تنفيذية ودفاع مدني، الأمر الذي رأت فيه المعارضة المسلحة بحسب محللين تحييدا للجيش الحر، وتسليما مجانيا لمناطق المعارضة إلى الجيش السوري.
هذا وكانت مصادر قد نقلت في وقت سابق أن الحكومة السورية، حسب صحيفة الوطن السورية، توعدت بإعادة فتح معبر نصيب الحدودي بالقوة العسكرية، في حال رفض المسلحون شروطها.
وأشار ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن كلا الجانبين يرفع من جاهزيته للمعركة ويحشد عسكريا على خطوط التماس.
2-4