العالم - العراق
وأفادت قناة "رووداو" الكردية، بأن البرلمان يعقد جلسة خاصة لمناقشة موقف حكومة وبرلمان العراق من الاستفتاء، وكانت حكومة منطقة كردستان العراق، قد رفضت قرارات الحكومة الاتحادية، ومجلس النواب العراقي المتخذة على خلفية إجراء الاستفتاء معتبرة إياها غير دستورية، ووصفت حكومة المنطقة قرارات بغداد بحق منطقة كردستان العراق بأنها "غير دستورية"، معتبرة إياها "عقابا جماعيا بحق الشعب الكردي"، على حد تعبيرها.
وأكدت حكومة المنطقة استعدادها للتفاوض مع بغداد لإيجاد حلول، مشيرة إلى أن الاستفتاء لن يشكل خطرا على أمن دول المنطقة، وأجرى منطقة كردستان العراق الاثنين 25 أيلول/سبتمبر، استفتاء على الانفصال عن العراق، صوت فيه أكثر من 92 بالمئة لصالح الانفصال، بالرغم من رفض بغداد ومعظم الدول الإقليمية وأعضاء المجتمع الدولي وبعض الأطراف الكردية لتنظيمه.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال جلسة مجلس النواب، الأربعاء 27 سبتمبر، بفرض "حكم العراق" على كامل منطقة كردستان العراق وذلك بـ"قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الأكراد داخل المنطقة وخارجها.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة منطقة كردستان العراق، رفضت تسليم المنافذ الحدودية البرية التي تسيطر عليها إلى حكومة بغداد.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أعلنت عن عزمها إرسال 3 قوافل من الضباط والمراتب لاستلام المنافذ الحدودية الثلاثة في منطقة كردستان العراق، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، إلا أن مصدرا أمنيا، أفاد " بأن إرسال القوافل تأجل إلى إشعار آخر".
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في منطقة كردستان العراق، الجمعة، عدم تلقيها أي تعليمات بشأن تسليم المعابر الحدودية إلى القوات العراقية، مؤكدة أنه "لم تصدر أي توصيات بهذا الخصوص".
هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، أن قرار الحكومة المركزية السيطرة على منافذ منطقة كردستان العراق البرية والجوية ليس بهدف تجويع سكان المنطقة أو الحصار "كما يدعي بعض مسؤولي منطقة كردستان العراق.
وطالب العراق وتركيا وإيران، المنطقة بتسليم المعابر الحدودية مع دول الجوار تركيا وإيران وسوريا، ردا على استفتاء الانفصال.
جدير بالذكر أن سريان حظر رحلات الطيران الدولية في منطقة كردستان العراق، الذي اتخذته الحكومة العراقية في بغداد، دخل حيز التنفيذ مساء الجمعة.
المصدر: روسيا اليوم
4 - F