“هيومن رايتس” تدعو الرياض للتوقف عن خطاب الكراهية ضد الشيعة

العالم - السعودية

وقالت قناة "نبأ" في تقرير نشرته على موقعها في الانترنت انه لم يعد خافياً على أحد التحريض الممارس من قبل علماء السعوديين المتبعين النهج "الوهابي" في استهداف الشيعة، بشتّى الوسائل وكافة الأساليب المتاحة والمفتعلة، ليستندوا الى فتاوى وهابية  لتبرير أفعالهم واستهدافهم.

الصورة العلنية والواضحة لاضطهاد الأقلية في المملكة، دفعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لتسليط الضوء على انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان في تعاملها وتمييزها ضد هذه الفئة على الرغم من الادعاءات لتي تتغنّى بها أمام العالم.

تحت عنوان "ليسوا اخواننا.. خطاب الكراهية الصادر عن المسؤولين السعوديين"، أوردت المنظمة تقريراً نددت فيه بالخطاب المستخدم من المسؤولين السعوديين ضد الأقلية الشيعية في البلاد، واصفة إياه بأنه خطاب كراهية وتحريض، استناداً الى ما يواججه الشيعة في المملكة على كافة المستويات.

على امتداد 48 صفحة، توثّق المنظمة خطابات وفتاوى علماء الوهابية السعوديين التي تحرّض على كراهية الشيعة، حيث يستخدم المكلفون من قبل الحكومة و"المحرضون" ألفاظا مهينة ضد هذه الاقلية، ثم يستتبع الأمر بشيطنة الوثائق الرسمية والأحكام الدينية التي تؤثر على صنع القرار الحكومي، وفق المنظمة.

بيّنت "هيومن رايتس" أن علماء الوهابية الحكوميون وغيرهم، استخدموا مؤخراً الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتشويه والتحريض على الكراهية ضد المسلمين الشيعة وغيرهم ممن لا يتفقون مع آرائهم، وأوضحت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أن الرياض روجت بقوة للرواية الإصلاحية في السنوات الأخيرة، ومع ذلك فهي تسمح لعلماء الوهابية والكتب المدرسية الحكومية بتشويه سمعة الأقليات الدينية مثل الشيعة. يطيل خطاب الكراهية هذا من أمد التمييز المنهجي ضد الأقلية الشيعية، وتستخدمه جماعات عنيفة تهاجمهم"، في إشارة الى تقارب الخطاب الوهابي ضد الشيعة من خطاب "داعش" الإرهابي.

"هيومن رايتس ووتش" رأت أن التحريض، إضافة للتحيز المعادي للشيعة في نظام العدالة الجنائية والمناهج الدينية لوزارة التربية والتعليم، يلعب دورا أساسيا في فرض التمييز ضد المواطنين الشيعة السعوديين، فكتاب "التوحيد"، الذي يُدرّس في المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، يحمل لغة مبطنة لوصم الممارسات الدينية الشيعية بأنها شرك أو غلوّ في الدين، بحسب تأكيدات المنظمة.

والى النظام القضائي الذي تتحكم فيه المؤسسة الدينية يمتد الخطاب الطائفي، حيث يخضع الشيعة في كثير من الأحيان لمعاملة تمييزية أو تجريم تعسفي لممارساتهم الدينية.

وخلصت المنظمة بالإشارة الى مطالبة "القانون الدولي لحقوق الإنسان" الحكومات بحظر "أية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

2-6