العالم – العالم الإسلامي
وطالبت الهيئة -ومقرها جنيف ونيويورك- باعتقال منسق المنظمة الإماراتية المسماة "الفدرالية العربية لحقوق الإنسان"، ويدعى سرحان الطاهر سعدي، الذي يقيم في سويسرا، إضافة إلى شخص آخر إماراتي الجنسية يدعى أحمد ثاني الهاملي يقف خلف الجمعية، بجانب منظمة أخرى تدعى "ترندز" للبحوث والاستشارات.
وقالت الهيئة إنها تقدمت للشرطة السويسرية بتقرير تفصيلي مدعم بالأدلة وإفادات الشهود حول قيام المتهمين بتوزيع رشى داخل الأراضي السويسرية وداخل مقرات الأمم المتحدة، إضافة إلى نقل أموال، والعمل بصورة غير قانونية.
وطالبت الهيئة بالتحقيق في مصادر أموال الجمعية الإماراتية وكيفية إنفاقها، إضافة إلى التحقيق مع الأشخاص والمؤسسات التي تلقت أموالا من تلك الجمعية، بجانب معاقبة بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لقيامها بإجراءات غير قانونية من خلال دعم تلك الجمعية.
وكانت "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" طالبت الاثنين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطرد جمعية إماراتية تتواجد دون أي صفة قانونية داخل أروقة المجلس، وترتكب "مخالفات مالية وقانونية وتهرب ضريبي".
ووجهت الهيئة رسالة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان اتهمت فيها "الفدرالية العربية لحقوق الإنسان" الإماراتية "بتسييس أعمال المجلس، وخلط الأجندة الحقوقية بتجاذبات السياسة"، حيث سبق أن أورد تحقيق للهيئة وثائق وأدلة قالت إنها تثبت "تورط الجمعية برشوة منظمات وشخصيات للقيام بشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر".
رشى وفساد
وقالت الهيئة إنه منذ بدء أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دفع مؤسس ورئيس الفدرالية العربية لحقوق الإنسان الإماراتي أحمد الهاملي آلاف الدولارات لمنظمات غير حكومية في سبيل تنظيم فعاليات مناهضة لقطر وداعمة للإمارات.
وأشارت إلى أن فريق عمل يتبع لها قدم إلى سويسرا لحضور ومراقبة أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر/أيلول 2017، حيث حضر الفريق بعض اللقاءات التي نظمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما تلك المتعلقة بأزمة دول الخليج الفارسي.
وقام فريق الهيئة بمقابلة عدد من الناشطين في المجال الحقوقي والمؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة، ولاحظ الفريق خلال فترة تحقيقه أن هنالك تعبئة وضغطا سياسيا يرقى وصفه "باللاأخلاقي"، والذي يمارسه عدد من الدول مثل السعودية والإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب الهيئة، فإن الدول تلك تقوم بتضليل الرأي العام بشكل غير مسبوق، وذلك عن طريق تزويد المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وأبرز تلك الجهود تتزعمها الإمارات بتوظيفها عددا من الأساليب المخالفة لأعراف العمل داخل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى انتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية.
وذكر التقرير أن فريق عملها رصد جهودا غير أخلاقية يقوم بها مندوبو الإمارات الذين يتظاهرون بالعمل تحت غطاء مؤسسات المجتمع المدني، في حين يشكلون جزءا من منظومة الأجهزة الأمنية الإماراتية.
كما خلص الباحثون في المنظمة إلى أن "الفدرالية العربية لحقوق الإنسان" متورطة بشكل أساسي في تقديم رشى لأفراد ومنظمات غير حكومية للقيام بشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر، من خلال ربطها برعاية وتمويل الإرهاب وانتهاك حقوق العمالة الآسيوية.
وأضاف تقرير الهيئة الذي تضمن عددا من المستندات والصور، أن المهمة الرئيسية لما يطلق عليها "الفدرالية العربية لحقوق الإنسان" هي تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، حيث تعرضت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى حملة تشويه واسعة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكر التقرير أيضا أن أحد أفراد البعثة الإماراتية في جنيف طلب من مندوب دولة آسيوية تقديم مداخلة شفوية تتحدث عن مزاعم دعم قطر للإرهاب.
ويسرد التقرير قيام الهيئة بالتواصل مع الجهة الحكومية المنوطة بها تسجيل المؤسسات في سويسرا، حيث تبين خلو السجلات السويسرية والأوروبية من أي تسجيل رسمي لمنظمة "الفدرالية العربية لحقوق الإنسان"، وعليه فإن تلك المؤسسة تعمل بصورة غير شرعية، بما يشكل مخالفة واضحة للنظم المالية السويسرية والأوروبية.
وأضاف التقرير أن "الإمارات دفعت نحو 180 ألف دولار لعدد من اللاجئين الأفارقة في سويسرا ليحتجوا ضد قطر، كما دفعت أكثر من 250 ألف دولار، لنشطاء داخل مجلس حقوق الإنسان للهدف ذاته.
المصدر: وكالات
216