العالم - العراق
وقالت النائبة حمدية الحسيني، في بيان "نطالب رئاسة مجلس النواب بإقالة النواب الكرد الذي ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء اللاقانوني في كردستان لفقدانهم شروط العضوية الدستورية والقانونية"، مشيرة إلى أنهم خالفوا المادة 50 من الدستور العراقي.
وتنص المادة 50 من الدستور العراقي على أن يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية:
"اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد".
وأكدت النائبة الحسيني أن "أعضاء مجلس النواب الكرد بمشاركتهم الاستفتاء قد خالفوا المادة الدستورية أعلاه، وثبتوا بالدليل القاطع حنثهم عن اليمين الدستورية".
وأضافت النائب الحسيني في بيانها "نطالب رئاسة الوزراء أيضاً بإيقاف رواتبهم ورواتب حماياتهم كونهم فقدوا أهم شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور العراقي والذي كتب بمشاركة الأكراد.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، عدم اعترافه أو تعامله مع نتائج استفتاء كردستان للانفصال مشيراً إلى أن الاستفتاء أجري بدون أي اعتراف دولي أو رقابة قانونية، و أكد أنه سيصعد من إجراءاته تجاه المسؤولين عن ماسماها بهذه "الفوضى والفتنة".
وتوجه كرد العراق، أمس الاثنين (25 ايلول 2017) إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال منطقة كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلاً عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وواجه الاستفتاء رفضاً تاماً من قبل الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر خطراً على العراق ويعيق الحرب التي تجري ضد "داعش" الإرهابية .
المصدر: السومرية
104/F