بغداد(العالم)-03/08/2010- طالب الائتلاف الوطني العراقي ائتلاف دولة القانون باستبدال مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة نوري المالكي بمرشح بديل، واعتبر ان هناك تحفظا من اطرافه على اداء المالكي خلال السنوات الاربع الماضية، فيما رفض ائتلاف دولة القانون ذلك واكد تمسكه بالمالكي، مشددا على تمسكه ايضا بتحالفه مع الائتلاف الوطني، مؤكدين رفضهما لاي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة العراقية.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي جمعة العطواني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان التحالف الوطني يمر اليوم بمنعطف خطير بوصفه الكتلة البرلمانية الاكبر عددا، وان الهدف الاساس من ايجاده تنفيذ برنامج حكومي موحد ويجب ان تنصب كل الحوارات حوله والرؤية المستقبلية لادارة البلاد خلال السنوات الاربع المقبلة، وعلى هذا الاساس تم تشكل لجنة الحكماء بالتناصف بين الائتلاف الوطني ودولة القانون.
واضاف العطواني ان دولة القانون قدم المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء لكنه لم يحصل على التوافق من قبل كل الاطراف على ذلك، وقد تم الطلب من دولة القانون باستبداله، لكن هناك اصرارا من قبل ائتلافه على ترشيحه، مشيرا الى ان ان هناك تحفظات على اداء المالكي خلال الفترة الماضية.
ونوه الى ان دولة القانون يتفاوض مع القائمة العراقية بصفة التحالف الوطني، ولكنهم في الحوار الداخلي يحاولون ان يجعلوا من الائتلاف الوطني وسيلة للتفاوض مع الاخرين ما اضطر الائتلاف الى اعلان استحالة قبوله بالمالكي وضرورة تقديم بديل عنه.
وانتقد العطواني ما وصفه بشخصنة الحوارات دون البرنامج الحكومي والرؤية المستقبلية من قبل دولة القانون، مشيرا الى ان اللقاء الذي اجراه امس المالكي مع وسائل الاعلام وضع الامور امام طريق مسدود لا عوده عنه.
ورفض ان يكون ترشيح المالكي استحقاقا دستوريا لان كتلته (دولة القانون) ليست الاكبر في البرلمان، لكن التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر ويجب ان يحصل توافق على مرشحه لرئاسة الحكومة.
ودعا العطواني ائتلاف دولة القانون الى تقديم مرشح اخر بديل عن المالكي لرئاسة اللحكومة المقبلة، مشيرا الى وجود شخصيات مرموقة وكفوءة في دولة القانون سيقبل بها الاتئلاف الوطني بكل تأكيد.
واشار الى ان الضغوط الاميركية متواصلة لاستبعاد الائتلاف الوطني وتشكيل الحكومة من الاكراد والعراقية ودولة القانون، منوها الى انه يضغط حتى على العراقية بان تقبل برئاسة المالكي للحكومة مقابل مناصب سيادية كثيرة.
واوضح ان الولايات المتحدة تريد استبعاد التيار الصدري والمجلس الاعلى عن الساحة السياسية وتحويلهما الى منظمات مجتمع مدني، كما ان هناك مخططا لاعتقال الكثير من ابناء التيار الصدري، مؤكدا ان مثل هذا المخطط لن ينجح، بسبب عمق الخلافات حول المخطط الاميركي.
من جانبها قالت عضو ائتلاف دولة القانون جنان البريسم ان ائتلاف دولة القانون رشح المالكي نظرا للكفاءة والاداء الجيد الذي ابداه خلال فترة ولايته على الصعيد السياسي والامني،حيث انقذ العراق من حافة الهاوية، معتبرة ان الائتلاف الوطني لم يطرح اسبابا موضوعية لرفضه ترشيح المالكي.
واشارت البريسم الى ان دولة القانون منفتح على جميع الكتل الساسية لكنه مازال متمسكا بالتحالف مع الائتلاف الوطني، وان الحوارات مع باقي الكتل تأتي ضمن الالتزام بالمشروع الوطني وفي اطار التحالف الوطني.
واكدت البريسم رفض كتلتها اي تدخل خارجي في تشكل الحكومة، وان تاخر ذلك هو بسبب التدخلات الخارجية لحد الان، مشددة على ان حل المشكلة يجب ان يكون عراقيا اولا واخيرا.
MKH-3-18:40