العالم - السعودية
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد الخميس تعليقا على نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة سوداء تشمل 29 دولة تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويقول بيان المرصد إن "دولا مثل السعودية والإمارات ومصر وردت في القائمة، فيما هي تمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، ويفترض بالتالي أن تكون أكثر التزاما واتساقا مع حقوق الإنسان".
واعتبر المرصد "هذا الأمر مُشينا بحق هذه الدول التي ينبغي لها أن تحمي حقوق الإنسان بدل أن تسعى لاعتقال وإخفاء وانتهاك حقوق المدافعين عنه".
مشيرا إلى أن "إجراءات الملاحقة والتضييق بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان تستهدف التغطية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ترتكبها تلك الدول".
ورصد المركز الحقوقي ما قال إنها "حالات يتعرض فيها نشطاء يتعاونون مع الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان وتعرضوا لعمليات خطف واعتقال واحتجاز من دون أي اتصال مع العالم الخارجي فضلاً عن الإخفاء القسري والتهديد وحتى التعذيب، عدا عن تشويه السمعة والتسريح من العمل وعرقلة حرية التنقل وتقليص التراخيص الرسمية لجمعيات حقوق الإنسان".
وأوضح الأورومتوسطي أن هذه الممارسات "لا تمثل نهجاً فرديا بقدر ما هي رد مقصود ومدروس بدقة من قِبَل أنظمة المنطقة تجاه كل من يحاول إعلاء الصوت في وجه سياساتها".
وكان أندرو غيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان استعرض الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قائمة تضم 29 دولة "تقوم بإجراءات ضد ناشطي حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، تسع منها هم أعضاء في مجلس حقوق الإنسان،والذي يضم 47 دولة".
وتضم القائمة 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، ومصر، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، وجنوب السودان، والسودان، إضافة إلى تركيا، و الكيان الصهيوني.
وقال غيلمور إن أعداد الحالات التي ذكرها التقرير أقل بكثير من الحالات التي تم توثيقها، "لكن لم يتم الإعلان عن بعضها لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامة الضحايا"، لافتا إلى أن بعض الدول "كانت تبرر أفعالها بذريعة أن الضحايا كانوا إما إرهابيين أو أنهم يتعاونون مع كيانات أجنبية تهدف إلى تدمير الدولة".
المصدر: وكالات
221